بدعواه فيما نحن فيه، فراجع «الفصول».

ثمّ اعلم أنّ الحمل الهوهويّ متقوّم بالاتّحاد بين الموضوع و المَحمول، فيريد المتكلّم حكاية هذا الاتّحاد، فلا تكون في نفس الأمر- أي ما هو ظرف الإخبار- مغايرة بينهما حتّى بالاعتبار، فإنّ لحاظ التفكيك و المغايرة يباين الإخبار بالاتحاد.

نعم، يكون الموضوع و المحمول في القضيّة اللفظيّة و المعقولة متغايرين وجوداً أو مفهوماً أيضا، ففي مثل: «زيد زيد» لفظ «زيد» بتكرّره في ذهن المتكلّم و كلامه و ذهن المخاطب، موجودان حاكيان عن هويّة واحدة من غير اعتبار الكثرة في الواقع بين زيد و نفسه، فإنّه مخالف للواقع و منافٍ للإخبار بالوحدة، فالكثرة في القضيّة اللفظيّة و الذهنيّة المنظور بهما آليّاً، لا المنظور فيهما و استقلاليّاً.

و أمّا حديث لزوم اعتبار التغاير- لئلا يلزم حمل الشي‌ء على نفسه، المساوق لوجود النسبة بين الشي‌ء و نفسه، و هو محال‌ [1]- ففيه: ما تقدّم في بعض المباحث‌ [2]: من عدم تقوّم القضيّة بالنسبة، بل القضايا الحمليّة التي مفادها الهوهويّة ممّا لا نسبة فيها فراجع، فما يُرى في كلمات بعض المحشّين‌ [3] من التغاير الاعتباريّ الموافق لنفس الأمر، فليس بشي‌ء.

[1] حاشية المشكيني على الكفاية 1: 84.

[2] كما في بحث «حال بعض الهيئات» صفحة: 86 و ما بعدها.

[3] نهاية الدراية 1: 97- سطر 11- 12.