وضع الهيئة للأعمّ ممّا لا مانع منه، فيأتي النزاع فيه‌ [1].

و فيه: أنّه لا جامع ذاتيّ بين الزمان و المكان، و كذا بين وعائيّتهما للمبدإ، فإنّ الوقوع في كلٍّ على نحوٍ يباين الآخر، فلا بدّ من انتزاعِ جامع عرضيّ بينهما، كمفهوم الوعاء أو الظرف مثلاً، و الالتزامِ بوضعه له، مع أنّه خلاف المتبادر من أسماء الزمان و المكان؛ ضرورة أنّه لا يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء الحدث أو مفهوم ظرفه، بل لو كان الوعاء جامعاً ذاتيّاً بينهما- أيضا- لم يوضع اسمهما له لما ذكر.

فالظاهر أنّ أسماء الزمان و المكان مشتركة لفظاً، بل يختلج في الذهن أنّ الوعائيّة و الظرفيّة بالنسبة إلى الزمان ليست على نحو الحقيقة، بل أُطلقت عليه بدعوى كون الزمان كالمكان محيطاً بالزمانيّ إحاطة المكان بالتمكّن.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ أسماء الزمان خارجة عن محطّ البحث؛ لعدم ملاكه فيها.

الرابع: في وضع المشتقّات:

و فيه جهات:

الأُولى: في كيفيّة وضع المادّة:

التحقيق: أنّ لمادّة المشتقّات السارية فيها وضعاً مستقلاً، و لا يمكن أن‌

[1] نهاية الدراية 1: 72- سطر 4- 5.