و الثلاث ففي رجوع المأموم إلى ما حفظه الإمام من وجود الثلاث و رجوع الإمام إلى ما حفظه المأموم من الجزم بعدم الأربع إشكال لأن من رجوع الإمام إلى مأمومة يلزم بطلان الصلاة و ذلك لا من جهة طريقية حفظ المأموم حتى من جهة فوت الركن الملازم لتعيين الركعة بل من جهة ابتلائه حينئذ بالعلم الإجمالي إما بفوت الركن أو زيادة الركعة و بعد ذلك لا يبقى مجال لكون حفظ مأمومة مرجعا و في رجوع الإمام إلى شك نفسه من البناء على الأكثر أيضا إشكال تقدم نظيره من جهة أن دليل البناء على الأكثر إنما يجري في فرض يكون نقصه قابلا للجبر بركعة الاحتياط و في المقام ليس الأمر كذلك كما أنه لا مجال للمصير إلى الأقل أيضا لما قلنا بعدم جريان أصالة الأقل في الركعات و عليه فلا مصحح لهذه الصلاة و في هذه الصورة فهل يرجع المأموم إلى حفظ إمامه قبل رفع يده عن صلاته نظرا إلى عدم قصور في صحة صلاته فعلا و لو من جهة جريان قاعدة أصالة الصحة في فعل غيره بملاحظة هذا الأثر و لا ينافي ذلك جواز رفع يده فعلا عن هذه لعدم حرمة إبطاله من جهة الجزم بعدم تحصيل الفراغ في هذه الصلاة و دليل حرمة الإبطال غير شامل لمثلها فيه إشكال و إن لم يترتب عليه نتيجة عملية لأن حكم شكه في هذا الفرع أيضا البناء على الثلاث.

نعم لو كان المأموم على فرض الاثنين ترك ركنا من الركعة السابقة ففي رجوع الإمام إليه بالبناء على الأقل يجي‌ء الإشكال السابق إذ في شمول الإطلاقات لمثله إشكال و إن كان الأحوط الرجوع و الإعادة.

ثمَّ إن ذلك كله أيضا على تقدير صدق حفظ كل منهما على حفظه من جهة دون جهة و إلا فعلى فرض انصراف دليل الحفظ بصورة الحفظ