الطبيعة و لو بمقدار صلاة من نسي فيها نوع أجزائها الغير الركنية و كلاهما غير ملتزم به.

و حل الإشكال بأن يقال إن من المعلوم أن مقتضى قيام المصلحة بجميع أجزاء الصلاة و شرائطها وجود اقتضاء الأمر الفعلي في صلاة الكامل المختار إلا أن المانع عن التكليف بها تارة متحقق فعلا قبل إقدامه بالعمل على وجه يرفع التكليف عن مورده بقول مطلق من دون فرق بين المقدم بإتيان العمل و غيره نظير الاضطرار الناشئ عن أسباب خارجية في ظرف الالتفات إليها قبل العمل ففي هذه الصورة وظيفته الفعلية بقول مطلق هو الصلاة المضطر إلى ترك بعض أجزائها و حينئذ تحديد مقدار أداء الصلاة يكون بهذا الحد و لم يلاحظ بالنسبة إليه صلاة الكامل المختار.

و أما إن لم يكن فعلا مضطرا إلى ترك أجزائها أو شرائطها و إنما هو بطرو النسيان في ظرف الإقدام بالعمل ففي هذه الصورة يصدق بأن المانع عن فعلية التكليف منوط بإقدامه في إيجاد العمل فقبل الإيجاد و الإقدام لا مانع عن فعلية تكليفه فيكون وظيفته الفعلية الصلاة التام الكامل فلذا يراعى عند تركه مضي مقدار الصلاة الكامل المختار.

و أما إذا أقدم على العمل و أتى بصلاة نسي فيها جميع أجزائه و شرائطه الغير الركنية فيكون وظيفته الفعلية هذا المأتي به لفرض تحقق موانع تكليفه حين إقدامه و مثل هذا الشخص لا ينتظر في دخول وقت عصره مضي وقت صلاة الكامل الغير الناسي بل وظيفته هذا الذي أتاه فيكتفي به في تحديد اختصاص وقته بظهره و ذلك المقدار ظاهر واضح.

(85) إذا انكشفت عورته في صلاته و هو لا يعلم به‌

فالمشهور