طرف النزول أن القدر المتيقن من البدلية للمقام في المراتب السابقة عن القعود هو الصورة التي يمكن تحصيل تمام الصلاة مستقرا فيها و إلّا فليس البدل إلا القعود على وجه لا بد من المنزل إليها و أن يمكن من القراءة في بقية المراتب تماما فضلا عن بعضها.

و التحقيق التفصيل بين صورة النزول و الصعود فإنه في فرض الصعود فالأمر كما تقدم بأنه مهما يمكن تحصيل القيام في شخص هذه القراءة فهو الواجب بخلافه في طرف النزول فإن مقتضى قاعدة الميسور وجوب تحصيل الأقرب إلى القيام فالأقرب مع حفظ الاستقرار و لو بالنسبة إلى بعض القراءة فضلا عن جميعها. نعم مع عدم الاستقرار لا بد من الانتظار إلى تحصيل حالة مستقرة و عليه فلا بد في طرف النزول من المصير إلى التفصيل بين صور إمكان الاستقرار و لو لبعض القراءة و بين عدمه و إلى ذلك أشرنا في بعض المقامات بمنع تمامية إطلاق كلماتهم في المنع عن القراءة حال طرو العجز و النزول إلى القعود إلى أن يقعد لو لا انصرافها إلى صور عدم استقرارها. ثمَّ إن ذلك كله أيضا مع وفاء الوقت لتحصيل القيام أو حالة مستقرة و إلا فيسقط شرطية القيام و الاستقرار جزما و يقرأ في الحالتين بأية مرتبة و بأي نحو كما هو ظاهر و اللّه العالم.

(76) لو طرأ الاضطرار في الوقت و شك في بقائه إلى آخر الوقت‌

فعلى القول بجواز البدار لأولى الأعذار حتى مع العلم بطرو الاختيار في الوقت فلا إشكال و أما على القول بعدم الجواز إلا في ظرف بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت فقد يتوهم في المقام حينئذ بجواز الإقدام بالعمل ظاهرا بمقتضى الاستصحاب و لكن فيه نظر إذ ذلك صحيح في فرض كون موضوع‌