جميع أحكام المبدل عليه نعم بناء على توهم بقائهما على الجزئية أمكن المصير إلى وجوب حفظ الترتيب بينهما إذ غاية ما سقط هو الترتيب بين بقية الأجزاء و هذين الجزءين لا بينهما بنفسهما و ظاهر هذا كله أيضا مع سعة الوقت و إلا فمع الضيق و قلنا بكونهما أيضا من الموقتات فالأقوى سقوط إجراء الترتيب بين القضاءين في فرض مزاحمته لحفظ الوقت لأنه أهم.

(74) و لو شك في الإتيان بهما فإن كان قبل خروج الوقت‌

فلا إشكال في وجوب الإتيان و إلا فإن قلنا بكونهما أيضا من الموقتات المحتمل وقوعها فيه فالوقت حائل لو لا دعوى اختصاصه بنفس الصلاة و إلا فيشكل أمرهما بل و لا بد من إيجادهما أي وقت كان.

(75) إذا اعتقد المضطر عن القيام أم غيره من سائر الأفعال بارتفاع عذره في الوقت‌

ففي وجوب الإقدام بالعمل قبل الشروع فيه إشكال لظهور عمومات الاضطرار إلى الاضطرار بالطبيعة الغير الحاصلة إلا ببقاء اضطراره إلى آخر الوقت كما أن إطلاق قوله المريض يصلي قاعدا غير ظاهر الشمول لما يعلم بزواله في الوقت و إلى ما ذكرنا أيضا أشار شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في صلاته و لكن نسب إلى ظاهر الأصحاب وجوب إتمام الصلاة لو التفت برفع العذر في الوقت في أثناء الصلاة و استدل لهم بظهور إطلاق إذا قوي فليقم و إطلاق اضطراره إلى القعود فيقعد و في إطلاقهما نظر خصوصا الأخير كيف و لازم إطلاقه جواز إبدائه بالشروع في العمل و إن تذكر قبل الشروع فيه و هو بظاهره لم يلتزم به أحد بل حكي عن محتمل النهاية أيضا الالتزام بوجوب الاستيناف في الفرع المزبور و