إذ الأصل في عدم الزيادة إذا لم يثبت رابعية الموجود فكيف يمكن تحصيل الجزم بكون سلامه في محله الموجب لتصحيح صلاته و لو كان الأمر بالعكس لا بأس بالبناء على الأكثر و العدول إلى الظهر رجاء.

(68) إذا علم أنه إن كان في الركعة الرابعة من صلاته هذا كان غير مدرك للركعة في وقته و إن كان في الثالثة كان مدركا لها فيه‌

فإن قلنا بعدم وقوع غير المدرك للركعة قضاء أيضا و لو من جهة عدم وقوع تمامه خارج الوقت أيضا فلا مجال حينئذ للأمر بالبناء على الأكثر للجزم بعدم وقوع الرابعة على وفق أمره فحينئذ لا مصحح لصلاته هذا حتى مع استصحاب بقاء الوقت إذ مثله لا يثبت ثالثية الموجود كي ينتهي إلى وقوع السلام في محله و لازمه أيضا عدم انتهاء أمر هذه الصلاة إلى مصحح و إن قلنا بوقوعه قضاء فلا بأس بالبناء على الأكثر و لكن لا يثبت بمثله عنوان القضائية أو الأدائية و اللّه العالم.

(69) لو علم نسيان شي‌ء و شك بعد السلام أنه هل تذكره بعد فوت محله الذكري أم قبله‌

فمقتضى استصحاب نسيانه إلى بعد الدخول في الركن يقتضي الأول اللهم أن يقال هذا الاستصحاب لا أثر له عملا لأن عدم وجوب التدارك المستتبع لصحة صلاته فعلا من آثار عدم تمكنه من حفظ الترتيب و هو من لوازم بقاء النسيان إلى حين الدخول في الركن عقلا أم عادة فإثباته بالأصل المزبور مبني على فرض الأصول المثبتة و عليه فلا غرو بدعوى جريان قاعدة الفراغ بناء على جريانها في صحة الموجود و لو في مثل الركعة و إلا فيشكل تصحيح مثل هذه الصلاة.

(70) إذا علم إجمالا بفوت السجدتين من هذه الركعة أو سجدة