الإجمالية بالتكليف الملزم من جهة تنجز التكليف بالركعة المتصلة معه و لا يشمله دليل الجبر و لذا قوينا في حاشية العروة إعادة الصلاة في الفرع الثالث و الأربعين.

و إن لم يخرجه عن العمدية فحكمه حكم فوت الركن في الفرض السابق و لكن المبنى سخيف جدا إذ مجرد طرفية مثل هذا الملزم به للعلم الإجمالي لا يخرجه عما هو عليه فكان حاله حال سائر الشبهات البدوية الملزمة مثل المشكوكات في محالها فإنها بملاحظة انتهاء أمرها بالأخرة إلى السهو كانت زيادتها زيادة سهوية كما لا يخفى.

(43) إذا قام عن نومه في سجدته و شك أنه سجدة شكر أم سجدة صلاة

فإن علم أن نومه من الأول عن اختياره باعتقاد أنه فارغ عن صلاته فقاعدة الفراغ محكمة و إلا يشكل أمر القاعدة فلا مصحح لهذه الصلاة.

(44) إذا كان في حال القيام و علم بأنه إن كان قيامه قبل ركوعه فقد فات منه السجدة الواحدة من سابقته و إن كان بعده فلم يفت منه شي‌ء

فلا شبهة في المصير إلى جريان استصحاب عدم الركوع و هو يقتضي عدم فوت محل سجدته و وجوب الرجوع إليها و لئن أبيت عن اقتضاء الاستصحاب ذلك فلا أقل من قاعدة الاشتغال فيهما و إن كان الأمر بالعكس فلا شبهة حينئذ في الجزم بعدم وجوب السجدة إما للامتثال أو لفوت المحل فلا مجال حينئذ لجريان الأصول الموجبة لإتيانها و حينئذ فبقي استصحاب عدم الركوع على حاله بلا معارض.

(45) إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة

فإن شك في الجلوس‌