البطلان الضمني المرتب على الثانية من الأولى كاف لجريان قاعدة التجاوز فيها أيضا و بالجملة نقول إن كل مورد يصلح لجريان الاستصحاب فيه كان مجرى لقاعدة التجاوز إذ يكفي في التعبد بالوجود نفي الأثر المرتب على عدمه و لا يحتاج إلى ترتب الأثر على وجوده مستقلا.

و لو كان تذكره بعد السلام مع كون طرف الاحتمال الأخيرتين فإن كان قبل صدور المنافي عمدا فلا شبهة في وجوب إتيان الأخيرتين للجزم بعدم إتيانهما أيضا على وفق أمرهما فقاعدة التجاوز في البقية باقية بلا معارض و من آثارها وجوب الإتيان بهما بضميمة السجدات السهوية من الزيادات السهوية. و إن كان ذلك بعد صدور المنافي و لو سهوا فبطل الصلاة جزما إما لفوت الركن أو لوقوع المنافي في صلاته كما هو ظاهر.

(20) إذا علم بعد الدخول في الركن من السجدة الثانية على المختار أو الأولى على المشهور بفوت جزء آخر مردد بين الركن و غيره‌

فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز عن غير الركن غير جارية للجزم بعدم كونه مأتيا على وفق أمره و تبقى قاعدة التجاوز في الركن بلا معارض و من آثارها وجوب قضاء الفائت إن كان له قضاء و إلا فسجدتي السهو محضا لأنهما لكل زيادة و نقصان في صلاة صحيحة و من هنا ظهر ما في العروة الوثقى من تقويته بطلان الصلاة ثمَّ الاحتياط بالإتمام و الإعادة.

(21) إذا علم قبل الدخول في الركن بفوات أحد الجزءين المرتبين قبله‌

فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز في الأخير أيضا غير جارية للجزم تفصيلا بعدم إتيانه على وفق أمره فتبقى القاعدة في الأولى جارية بلا معارض فيرجع إلى الجزء الأخير و يأتي به في محله فقط لو لم يعد محل الأول أيضا بعوده‌