يلزم التكليف بالمحال و الا يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً و بطلان اللازمين مما لا كلام فيه فكذا الملزوم [1] و الجواب ان ما أضيف إليه الظرف في قوله فحينئذ ان كان الجواز نختار الشق الأول أعني بقاء الواجب على وجوبه و لا يلزم المحذور قطعاً لعدم معقولية تأثير الوجوب في القدرة و ان كان الترك مع كونه جائزا فان فرض إمكان إيجاد المقدمة عند ذلك بان كان الوقت موسعاً فنختار أيضاً الشق الأول و لا يلزم التكليف بالمحال و هو واضح و إلا بأن انقضى زمان الإتيان بها فنختار الشق الثاني و قوله قده يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقا ان أراد خروجه من أول الأمر عن كونه كذلك كما هو ظاهر عبارته فمنع الملازمة و ان أراد خروجه بعد ترك المقدمة

______________________________
[1] قولنا و الجواب ان ما أضيف إليه) و الأولى في الجواب ان يقال انه ان أريد من الجواز الترخيص الشرعي نمنع الملازمة بمعنى انه متى راجعنا وجداننا نجد من أنفسنا انا في أوامرنا لسنا بمقهورين في إرادة مقدمات المطلوب بل لا بأس بالتصريح بأني لا ألزمك على فعل المقدمة و ان كان لا يجوز لنا الترخيص في الترك أيضاً أو المنع من فعلها فلا بأس بالتصريح ينفي جميع الأحكام الخمسة عنها نعم هذا حال الأمر و اما الفاعل فحيث ان إرادته محركة إلى الفعل و المفروض انه فاعل مختار و التحرك نحو الفعل أيضاً لا يتمشى من دون التحرك نحو المقدمات فلا محالة ينقدح في نفسه إرادة المقدمات و اما الأمر فلا فائدة في امره الا تحريك العبد و هو يحصل بمجرد الأمر النفسيّ من دون حاجة إلى الأمر المقدمي و لا يرى أيضاً فائدة في نفس المقدمة حسب الفرض غير القرب إلى ذيها و لا فائدة له في محض القرب أيضاً فلم يبق الا انه ملجأ بإرادة المقدمة من دون فائدة و قد عرفت خلافه بمراجعته الوجدان أيضا نعم لا بد من إرادة العبد المقدمات لما عرفت في الإرادة الفاعلية هذا لو أريد الجواز الشرعي و اما لو أريد الجواز بمعنى عدم المنع ففيه ما ذكر في المتن (منه) دام ظله العالي.