بل هي مرتبة على فعل الوضوء مع قصد الإيصال قبل تحققه و اما الثالث فبأنا نختار الشق الثاني أعني عدم مدخلية هذا القيد في مقدمية المقدمة و لا يلزم من ذلك محذور أصلا لشيوع مثل هذا التقييد الّذي لا دخل له في المقدمية بحيث ليس لأحد إنكاره مثل ما إذا كان للواجب مقدمتان إحداهما مباحة و الأخرى محرمة فانه لا إشكال في تعلق الأمر الغيري بالمباح منهما مع القطع بعدم دخل الخصوصية في المقدمية.

فان قلت تقييد الموضوع في المثال المذكور انما يكون من جهة المانع الخارجي و هو كون الفرد الأخير مبغوضا غير قابل لتعلق الأمر به قلت بعد ما صار مثل هذا التقييد الّذي ليس له دخل في المقدمية ممكنا و لا يرجع الطلب المتعلق به إلى الطلب النفسيّ فللمدعي ان يدعى هنا ان المقتضى للطلب الغيري ليس الا فيما كان متصفا بقيد الإيصال.

فالأولى في الجواب ان يقال بعد بداهة عدم كون مناط الطلب الغيري الا التوقف و احتياج ذي المقدمة إلى غيره ان تقييد موضوع الطلب بقيد يجب اما ان يكون لكونه دخيلا في الغرض و بعبارة أخرى المصلحة المقتضية للطلب لا تحصل الا في المقيد و اما ان يكون من جهة غرض اخر مع تحقق المناط و الجهة الموجبة للإيجاب في ذات الموضوع من دون ذلك القيد أيضاً و الأول كتقييد الصلاة بالطهارة و الثاني كتقييدها بوقوعها في المكان المباح فان هذه الخصوصية لا دخل لها في تحقق الجهة الموجبة للصلاة بل انما هي جاءت من قبل مبغوضية الغصب و بعبارة أخرى هذا التقييد انما نشأ من الجمع بين الفرضين لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة و لا إشكال في ان هذا القيد ليس من قبيل الثاني فانحصر في الأول و هو كونه من جهة دخله في مناط طلب المقدمة و هذا بعد بداهة ان المناط ليس الا التوقف غير معقول لأن الإيصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة فهو موقوف عليه فلو توقف ذو المقدمة على الفعل المقيد بالإيصال‌