إلى الاختلاف فيما يتعلق به الإرادة لا إلى الاختلاف فيها لأن الأمر قد يريد إكرام زيد على تقدير مجيئه بحيث لو أتى و لم يكرم صار نقضا لغرضه و ان كان في زمن مجيئه غير قادر على إيجاد الفعل فان عدم القدرة يوجب سقوط التكليف و لا ينافي كون ترك الإكرام مبغوضاً للأمر و نقضاً لغرضه و قد يريد إكرامه على تقدير كون المكلف قادراً على إكرامه في زمن مجيئه و ح لو فرض ترك إكرامه مستندا إلى عدم قدرته في زمن مجيئه لم يكن مبغوضا للأمر و نقصا لغرضه و هذا واضح و قد يكون المطلوب إكرام زيد بمقدماته الاختيارية الموجودة في زمن المجي‌ء على فرض وجود القدرة في زمن المجي‌ء فحينئذ لا يجب عليه الإتيان بمقدمات الإكرام قبل المجي‌ء و ان كان في زمن المجي‌ء غير قادر على فرض عدمه لأن المفروض اشتراط القدرة في ذلك الزمان و كذلك ان كان قادراً في ذلك الوقت لأن المطلوب إعمال القدرة في ذلك الوقت لا قبله هذا تمام الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام ثم انك قد عرفت ان الواجب التعليقي عند القائل به من أقسام الواجب المطلق و صحته مع ان المكلف قد لا يدرك زمن الواجب مبنية على الالتزام بتوجه الخطاب به مشروطا بالعنوان المنتزع من بلوغ ذلك الزمان مثلا التكليف بالصوم في الليل متوجه إلى من يدرك النهار و يكون حياً في تمام زمان المطلوب في علم اللَّه تعالى و كذلك التكليف بالحج في زمان خروج الرفقة متوجه إلى من يدرك شهر ذي الحجة و هكذا و قد عرفت ذلك في طي توضيح كلامه قده و المقصود من إعادته هنا التعرض لبعض ما فرع عليه من الفروع التي منها صحة الوضوء إذا كان الماء منحصراً في الآنية المغصوبة و منها وجوب الحج مطلقا فيها إذا لم يتمكن منه الا مع الركوب على الدّابّة المغصوبة بيانه ان التكليف في الأول متوجه إلى من يغترف من الآنية المغصوبة و في الثاني إلى من يركب الدّابّة المغصوبة عصيانا و فيه مع ما عرفت في القول بالواجب التعليقي ان توجه التكليف المطلق‌