الإرادة فانه موضوع للصفة المخصوصة النفسانيّة سواء تحقق لها كاشف أم لا.

قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في الكفاية في توضيح عينية الطلب مع الإرادة ما لفظه ان الحق كما عليه أهله وفاقاً للمعتزلة و خلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب و الإرادة بمعنى ان لفظهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد و ما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الاخر و الطلب المنشأ بلفظ أو بغيره عين الإرادة الإنشائية و بالجملة هما متحدان مفهوماً و إنشاء و خارجاً لا ان الطلب الإنشائي الّذي هو المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها أيضاً ضرورة ان المغايرة بينهما أظهر من الشمس و أبين من الأمس إذا عرفت المراد من حديث العينية و الاتحاد ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‌ء و الأمر به كفاية فلا يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان فان الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها تكون هو الطلب غيرها انتهى أقول ما أفاده من ان الإنسان لا يجد من نفسه غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها عند طلبه شيئا هو حق لا محيص عنه و اما التزامه بان المفهوم الّذي هو ما بإزاء لفظ الإرادة أو الطلب له نحوان من التحقق أحدهما التحقق الخارجي و الاخر التحقق الاعتباري فهو مبنى على ما حققه من ان معاني الهيئة أمور اعتبارية توجد باللفظ بقصد الإيقاع و فيه مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم تعقل كون اللفظ موجدا لمعناه ان الأمور الاعتبارية التي فرضناها متحققة بواسطة الهيئة في الموارد الجزئية يؤخذ منها جامع تكون تلك الجزئيات مصداقاً حقيقيا له و هذا كما في الفوقية فانها و ان كانت من الأمور الاعتبارية و لكن يؤخذ من جزئياتها جامع يحمل على تلك الجزئيات كحمل باقي المفاهيم على مصاديقها و لا معنى لجعل تلك الأمور مصاديق اعتبارية لمفهوم اخر لا ينطبق عليها و الحاصل انه ليس للمفهوم سوى الوجود الذهني و الخارجي نحو اخر من التحقق يسمى وجوداً اعتبارياً له‌