و منها المعرف باللام‌

و المعروف بين أهل الأدبية ان اللام أو الهيئة الحاصلة منها و من المدخول موضوعة لتعريف الجنس و للعهد بأقسامه من الذهني و الذكرى و الحضوري و للاستغراق و الظاهر ان أقسام العهد راجعة إلى معنى واحد و هو المعهودية في الذهن غاية الأمر ان منشأ العهد قد يكون هو الذّكر و قد يكون الحضور و قد يكون غيرهما بل يمكن ان يقال ان مرجع الجنس و الاستغراق أيضا إلى ذلك و توهم ان المعهود الذهني كلي عقلي و لا موطن له الا الذهن و لا ينطبق على الخارج مدفوع لما مر آنفا في علم الجنس ثم انه قد ظهر ان اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق و المقيد و كذا النكرة و ان قلنا بجزئيتها انما الكلام في المقام في انه عند عدم قرينة على إحدى الخصوصيّتين من الإطلاق و التقييد هل يحتاج إلى مقدمات في الحمل على الإطلاق أولا قد يقال بالأول و بيانه انه لا إشكال في ان الأصل في كل كلام صادر عن كل متكلم صدوره بغرض الإفادة و تفهيم المعنى و لا يكفي هذا المقدار لتعيين الإطلاق في المقام إذ لا يثبت بهذا الا إرادة الطبيعة المهملة و قد فرضنا انها قابلة للإطلاق و التقييد فاللازم في المقام إحراز كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده الجدي و بعد إحراز هذه الحالة للمتكلم نقول لو كان للمراد الجدي قيد لكان اللازم ذكره فحيث لم يذكر القيد يعلم ان المراد بحسب الجد هو المطلق الخالي عن القيد و على هذا فالحمل على الإطلاق بعد الفراغ عن الأصل المتقدم يتوقف على أمور (منها) كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي (و منها) عدم ذكر قيد في الكلام (و منها) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي و يأتي الخدشة فيه إن شاء اللَّه تعالى هذا و يمكن ان يقال بعدم الحاجة إلى إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد في الحمل على الإطلاق عند عدم القرينة بيانه ان المهملة مرددة