هيئة لا يفي بإفادة نسبة تامة يصح السكوت عليها [1] و اما في مثل القضية الإنشائية كاضرب زيدا لا وجه للالتزام بذلك فليتدبر

علامات الحقيقة و المجاز

و منها ذكر و التشخيص الحقيقة عن المجاز أمارات كالتبادر و عدم صحة السلب و استشكل في علاميتهما بالدور و أجابوا عنه بالإجمال و التفصيل و لا بحث لنا في ذلك انما الكلام في انهم ذكروا في جملتها الاطراد قال شيخنا الأستاذ في الكفاية و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و الا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة و ان كان موجباً لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة الا انه ح لا يكون علامة لها الا على وجه دائر و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره انتهى أقول يمكن توجيه كونه علامة بدون لزوم الدور بان يقال ان المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ في كل موقع من غير اختصاص له بمواقع خاصة كالخطب و الإشعار مما يطلب فيها إعمال محاسن الكلام و رعاية الفصاحة و البلاغة بخلاف المجاز فانه انما يحسن في تلك المواقع خاصة و الا نفي مورد كان المقصود ممحضا في إفادة المدلول لا يكون له حسن كما لا يخفى و هذا كما ترى يمكن حصوله لغير أهل اللسان أيضا إذا شاهد استعمال أهل اللسان‌

______________________________
[1] قولنا و اما في مثل القضية الإنشائية لا يخفى ان بعض الجمل الإنشائية أيضاً يحتاج إلى وضع الهيئة و يشهد له الاختلاف بين قولنا أزيد قائم و هل قام زيد في المفاد (منه) دام ظله العالي على الأنام‌