سببا لوجود طبيعة أخرى كذلك مثل قولك النار سبب للحرارة و المراد ان النار باعتبار مراتب الوجود سبب للحرارة كذلك بمعنى ان كل وجود ثبت للنار يؤثر في حرارة خاصة «و ثالثها» ان يعتبر في طرف السبب صرف الوجود و في طرف المسبب مراتبه (و رابعها) العكس لا إشكال في ما إذا ثبت أحد الوجوه لأنه على الأول لا يكون السبب و لا المسبب قابلا للتكرار بداهة ان ناقض العدم لا ينطبق الا على أول الوجودات ان وجدت مرتبة و على المجموع ان وجدت دفعة و على هذا لا يكون السبب الا واحدا و كذا المسبب كما انه على الثاني يتكرر السبب بلا إشكال و على الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة واحدة آثارا متعددة لأن المفروض وحدة السبب نعم لو اختلف السبب نوعا و وجد من كل من النوعين فرد يجب ان يتعدد المسبب لأن المفروض قابلية التعدد في طرف المسبب و على الرابع لا يتكرر المسبب و ان تكرر السبب سواء كان التكرر من جهة فردين من طبيعة واحدة أم من طبيعتين مختلفين لعدم قابلية المسبب للتكرار و لا إشكال في شي‌ء مما ذكرنا ظاهرا انما الإشكال في الاستظهار من القضايا الملقاة من الشارع و انها ظاهرة في أي شي‌ء حتى يكون هو الأصل المعول عليه حتى يثبت خلافه و الّذي يظهر من مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات شيخنا العلامة المرتضى قده ان مقتضى إطلاق أدلة السببية كون كل واحد من افراد الطبيعة سواء وجدت دفعة أم بالتفاوت سببا مستقلا مثلا لو قال الشارع ان نمت فتوضأ فالنوم اللاحق إذا أثر في وضوء آخر فهو المطلوب و اما إذا لم يؤثر فاللازم تقييد موضوع الشرط بالنوم الخاصّ و هو النوم الأول أو الغير المسبوق بمثله فان قلت ظاهر القضية وحدة المسبب و هو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور إطلاق السبب لو سلم مع انه لنا ان نمنع اقتضاء إطلاق‌