ذكرنا فهو حق بل لا يتعقل غيره و ان أراد أن معاينها مقيدة بالإرادة بحيث لو خطت الإرادة بالمعنى الاسمي قيدا لها حتى يكون مفاد قولنا زيد هو الشخص المتصف بكونه مراد أو متعقلا في الذهن فهو بمعزل عن الصواب و الحاصل انه فرق بين القول بان لفظ زيد مثلا موضوع لأن يدل على تصور الشخص المخصوص بحيث يكون التصور معنى حرفيا و مرآة صرفاً للمتصور عند المتكلم و السامع و بين القول بأنه موضوع لأن يدل على الشخص المقيد بتصور الذهني على ان يكون القيد المذكور ملحوظاً بعنوانه و بمعناه الاسمي و الأول لا يرد عليه إشكال أصلا بل لا يتعقل غيره و الثاني يرد عليه الإشكالات التي سنذكرها قال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه في الكفاية في مقام الرد على هذا القول ان قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه هذا مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجملة بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه بداهة ان المحمول على زيد في زيد قائم و المسند إليه في ضرب زيد مثلا هما نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان مع انه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاماً و الموضوع له خاصاً لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فانه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال في طرف الموضوع انتهى كلامه أدام اللَّه أيامه أقول ليس الاستعمال على ما ذكرنا الا الإتيان باللفظ الخاصّ لإفادة إرادة المعنى الخاصّ و هذا لا محذور فيه أصلا و اما ما ذكره ثانياً فلا يرد على ما قررناه فانه بعد اعتبار التصور الّذي هو مدلول الألفاظ طريقاً إلى ملاحظة ذات المتصور يصح الإسناد و الحمل في مداليل الألفاظ بلا مئونة و عناية نعم هذا الإشكال وارد على الطريق الاخر الّذي قررناه و اما ما ذكره ثالثاً ففيه ان‌