إذا حصل باعتماد المشهور عليه سيما إذا كان المعتمدون عليه من قدماء علمائنا المطلعين على قرائن صدور الأخبار و المنجمدين عليها و الذين لا يتجاوزون عن ظواهرها و لا يفتون إلا بما فيها كان الخبر حجة لحصول الوثوق به و لو كان غير نقي السند فلذا قالوا إن ضعف الخبر ينجبر بالشهرة كما أن إعراض المشهور عن خبر مع أنه كان بمرئى منهم و مسمع يوجب عدم الوثوق به و لو كان نقي السند صحيح الإسناد بل كلما ازداد صحة ازداد وهنا لأن العلماء العارفين بإسناد الخبر إذا أعرضوا عن خبر صحيح أو أصح مع اطلاعهم و علمهم بسنده يكشف عن وهن فيه فلا أقل من عدم الوثوق بصدوره فلا يكون حجة و اللّه العالم‌

في عدم حجية الخبر إذا لم يكن له أثر عملي‌

14- فصل لا يخفى عليك أنه إذا لم يكن لشي‌ء أثر عملي من الخارج بل إذا حصل اليقين و الاعتقاد به التزم بمقتضى عقيدته و إلا فلا و لا يكون الخبر الواحد الموثوق به أو الصحيح حجة إذا لم يكن له أثر عملي كما إذا قام الخبر الصحيح مثلا على أن له ملكا في عرشه كذا و كذا فإنه ليس له أثر عملي في الخارج يترتب عليه و التزم به و إلا فلا و اليقين ليس مما يتعبد به فإن اللّه لا يكلف باليقين إلا بعد أن يوجد أسبابه و الخبر الواحد الصحيح و لو كان في أعلى مراتب الصحة لا يفيد اليقين لأنه لا أقل من أن يحتمل الاشتباه في العدل في ضبط كلام المعصوم و في معدلين في تعديلهم و من ذلك يعلم أن الخبر الواحد لا يكون حجة في أصول العقائد و ما يطلب به‌