و مطلق و مقيد سواء كانا في كلام واحد أو في كلامين و سواء صدر عن معصوم أو معصومين فإن ما قال أولهم يطابق ما قال آخرهم و لا يقع منهم سهو و غفلة و يؤخذ بكلتا الحجتين و يجمع بينهما بحمل المطلق و العام على المقيد و الخاص و لا يطرح أحدهما لأنه طرح الحجة مع عدم المنافاة و التعارض فلذا جرت سيرت أصحاب الأئمة و العلماء كلهم على العمل بالمخصصات الواردة في الأحاديث في قبال عمومات الكتاب مع أنهم علموا و أيقنوا أن الأئمة صلوات اللّه أجمعين نهوهم عن العمل بالأحاديث المخالفة لكتاب اللّه و السر في ذلك أن الخاص لا يعد مخالفا للمقيد و مما أشرنا إليه من أنه بعد القول بعصمتهم يحسب جميع ما صدر عنهم بمنزلة ما صدر عن واحد منهم في مجلس واحد يرتفع ما قد يشكل بأنه كيف يجمع بين العام و الخاص و المطلق و المقيد مع أن الرواة كانوا مختلفين زمانا و مكانا و كذا الروايات الصادرة عن إمام و كذا الروايات المروية عنهم (عليهم السلام) كانت مختلفه زمانا و مكانا باختلاف أمكنتهم و أزمنتهم (عليهم السلام) و إن شئت قلت إنا مأمورون بالعمل بالروايات الواردة في التعادل و التراجيح أن نأخذ بالمقطوع أو الأصح أو الأقوى فيما إذا حصل التعارض و صدق التباين و التنافي عرفا فكما يرجع في إحراز الموضوعات العرفية في سائر الأحكام إلى العرف فيترتب عليها أحكامها فكذا هذا الموضوع فما صدق عليه التباين و التخالف يترتب عليه أحكامه و ما لم يصدق يعمل بكليهما عملا بكلا الدليلين و أخذا بكلتا الحجتين نعم هنا إشكال عويص‌