إلى قوله و بعولتهن أحق بردهن فإن الضمير في بعولتهن راجع إلى المطلقات الرجعيات فهل يوجب ذلك تخصيص العام الأول أو يبقى هو على العموم فيه خلاف لأن الأمر يدور بين تخصيص العام و بين التصرف في الضمير بإرجاعه إلى بعض ما يراد من العام يمكن أن يقال إن العام بعد تمام ظهوره بتمام الكلام يعمل على عمومه و لا يجوز رفع اليد عن عمومه بعد تمامه بمجرد رجوع الضمير إلى بعض أنواعه لأنه المتيقن و لا يوجب ذلك إجمالا في ظهوره و لا تخصيصه‌

المبحث التاسع قد اختلفوا في تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد اتفاقهم على تخصيصه بالموافق‌

فبعضهم لم يجوزه تمسكا بأن ظهور العام في العموم بالمنطوق و ظهور المفهوم في الخصوص ليس بالمنطوق بل بالمفهوم و إنما يقدم الخاص على العام و يخصص به لكون ظهوره أقوى من ظهور العام في العموم و المفهوم ليس أقوى من المنطوق فلا يقدم عليه و لكن الإنصاف أن أمثال هذه التعليلات الاعتبارية لا اعتبار بها و إنما الاعتبار بالظهور العرفي الذي هو المدار في البيان و به قوام الحجة و البرهان و لا شك أنه إذا قال المولى لعبده أكرم العلماء إن لم يفسقوا أو لم يرتكبوا المعاصي جهرة يفهم أنهم أن فسقوا لم يجب إكرامهم و إنما الواجب إكرام من لم يكن فاسقا منهم و هذا معنى التخصيص و لا فرق في الشرط بين أن يكون في كلام متصل أو في كلام منفصل كما لا فرق في سائر المخصصات بين اتصالها و انفصالها نعم قد يكون ظهور العام أقوى بحيث يأبى عن التخصيص كأن يكون واردا في الامتنان فيكون‌