.......... و فيه أولا: ان ذلك كرّ على ما فر، لأن التصور لو لم يجعل بحياله و استقلاله مستعملا فيه لم ير اللافظ حين تصوره الا اللفظ، و هو مع قطع النّظر عن الإفناء لا تعدد فيه و لو اعتبارا.

و ثانيا: ان دلالة اللفظ الصادر عن اختيار على تصور لافظه ليس من دلالة الألفاظ، بل يحسب من الدلالة العقلية، و ليس هذا إلّا كإيجاد الدخان لإفهام الغير بوجود النار، و إعلاء الصوت للاعلام بوجود صاحبه، و معلوم أن مثل ذلك لا يعد استعمالا للفظ في المعنى.

و ربما يقال بكفاية التعدد الاعتباري، مثل اعتبار الإيجاد و الوجود، بأن يجعل الحاكي حيثية كونه إيجادا و المحكي حيثية كونه وجودا.

و فيه أولا: ان ذلك التعدد يطرأ بعد الإيجاد و هو الاستعمال، و لا بد في الاستعمال من التعدد مع قطع النّظر عنه كما مرّ نظيره.

و ثانيا: ان الإيجاد لو لوحظ مستقلا في قبال الوجود (بأن يرى كلّ منهما شيئا) خرج أيضا عن استعمال اللفظ في شخصه، و لو الغى التعدد الاعتباري لم يبق دال و لا مدلول في البين، لأن اللفظ مع قطع النّظر عن الاعتبار ليس إلّا نفسه.

و ثالثا: ان الإيجاد لو دلّ على الوجود لم تكن دلالته من دلالة الألفاظ بل من الدلالة العقلية، و هي دلالة كل فعل على نتيجته، كدلالة القيام المصدري على اسم المصدر.

هذا كلّه مع قطع النّظر عن أن لحاظ الشي‌ء للإيجاد غير لحاظه للاستعمال، لأن الثاني هو لحاظ الشي‌ء المفروغ عن إيجاده للإخطار عند المخاطب، و أما أن المتكلم لما كان قاطعا بالوجود يمكن لحاظه الفراغي للشي‌ء قبل وجوده، كالقضايا الحقيقية، فانها حكم على الموضوع قبل وجوده لكن على تقدير الوجود، فلا يغني في دفع الإشكال، لأن القاطع المفروض لو نظر إليه نظر الفراغي لا يمكن ان يكون بصدد الإيجاد في هذا النّظر، و إلّا فلا يمكن ان يكون بصدد الإحضار.

و الحاصل: ان الإحضار يتوقّف على الفراغ من الوجود، و الإيجاد على عدمه،