الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو انها زخرف، أو انها مما لم يقل به الإمام (عليه السلام).

و الجواب عنها- بعد القطع بورود اخبار كثيرة مخالفة لعمومات الكتاب و إطلاقه منهم (عليهم السلام)- بحمل الاخبار المانعة من الأخذ بمخالف الكتاب على غير المخالفة على نحو العموم و الخصوص و مثله. كما إذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث لا يكون بينهما جمع عرفي و عدم وجود مثله- في الاخبار التي بأيدينا- لا ينافى وجوده في ذلك الزمان، و ما وصل بأيدينا إنما يكون بعد تهذيبه مما يخالف الكتاب بالمعنى الّذي ذكرنا.

و يمكن حمل مورد الاخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية، مثل ما ورد في أصول العقائد أو خبر غير الثقة (231).

(فصل في حمل العام على الخاصّ)

العام و الخاصّ إما أن يكونا متقارنين، و اما ان يكونا مختلفين بحسب التاريخ. و على الثاني إما ان يكون العام مقدما على الخاصّ أو بالعكس. لا إشكال في التخصيص في الصورة الأولى، كما أن الظاهر كذلك في الصورتين الأخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالأول، فان الالتزام بالنسخ قبل حضور وقت العمل- و إن لم يكن بمستحيل بناء على إمكان وجود المصلحة في جعل حكم، و نسخه‌ (231) الظاهر من الاخبار الناهية التحاشي عن أصل صدور الخبر المخالف مضمونا للكتاب، لا الخدشة في سنده، و بذلك يقطع بأن مخالفة العام و الخاصّ خارج عن مدلولها، و ان كان المراد بها غير معلوم.