إمكانه عقلا. و ان كان على نحو آخر مر بيانه، فالظاهر أيضا عدم الإشكال في إمكانه. و أما دلالة ألفاظ الكتاب العزيز على شمول التكليف و الخطابات للمعدومين أيضا على نحو ما تصورنا، فلا يبعد دعواها، حيث أنزل لانتفاع عامة الناس إلى يوم القيامة، و ما كان هذا شأنه بعيد جدا أن تكون خطاباته- و التكاليف المشتمل هو عليها- مختصة بطائفة خاصة، ثم علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في التكليف، فتدبر.

ثم إنهم ذكر و العموم الخطابات الشفهية ثمرتين:

(الأولى) حجية ظهور خطابات الكتاب لنا أيضا، كما انها حجة للمشافهين.

و فيه (أولا) أن هذا مبنى على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه، كما يظهر من المحقق القمي (قدّس سرّه) و قد ذكر في محله عدم صحة المبنى.

و (ثانيا) أنه لا ملازمة بين كون المشافهين مخصوصين بالخطاب و كونهم مخصوصين بالإفهام، بل الناس كلهم مقصودون بالإفهام إلى يوم القيامة، و ان قلنا بعدم شمول الخطاب إلا لخصوص المشافهين.

(الثانية) صحة التمسك بإطلاق الكتاب لمن وجد و بلغ منا، و ان كان مخالفا في الصنف لجميع المشافهين.

و تقريب ذلك أنه لو خصصنا الخطابات الواردة في القرآن العزيز بهم، فلا بد- في إثبات التكاليف الواردة فيه لنا- من التمسك بدليل الاشتراك، و هو لا ينفع إلّا بعد إحراز كل ما له دخل في التكليف المتوجه إليهم، فإذا احتملنا ان التكليف المتوجه إليهم كان مشروطا بشرط. كانوا واجدين له دوننا، فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف. ..........