الأوامر و النواهي إنما هي الأفعال بهوياتها و حقائقها- غير معقول، للزوم طلب الحاصل إن تعلق الطلب بنفس الحقيقة الخارجية. و لا دافع لهذه الغائلة الا الالتزام بكون متعلق التكاليف صورا ذهنية من حيث حكايتها عن الخارج.

و أما ما أفاده في طي كلماته من عدم تعلق التكاليف بالأسماء، فهو من الواضحات، و لا يتوهم أحد تعلق التكاليف بصرف الأسماء، لأنها ليست إلّا ألفاظا كاشفة عن معانيها، بل القائل يدعى تعلقها بالمفاهيم المتعلقة في الذهن، باعتبار حكايتها عن الخارج، كما حققناه.

و أما ما أفاده في المقدمة الثالثة من وحدة مورد تصادق العناوين، فان أراد عدم كونها موجودات متميزا بعضها عن بعض في الخارج، فهو من البديهيات، و إن أراد عدم تحقق لها في نفس الأمر، بمعنى كونها صورا ذهنية لا واقعية لها، فهو مقطوع البطلان. و يكفى في تعلق التكاليف بتلك العناوين تحققها في نفس الأمر.

و بالجملة أظن أن التأمل التام- فيما ذكرنا من دليل المجوزين- يوجب القطع بصحة هذا القول، فتدبر جيدا.

العبادة المنطبق عليها عنوان محرم تذييل‌

لا إشكال في بطلان العبادة على تقدير القول بعدم جواز الاجتماع إذا علم حرمة الفرد المنطبق عليه عنوان العبادة (181) و ذلك‌ (181) قد يقال: بصحة العبادة- حتى على الامتناع- و تغليب جانب النهي بوجهين: (الأول): بالالتزام بكفاية الجهة في صحتها، من دون حاجة إلى الأمر،