الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 0

الذريعة الى اصول الشريعة ج 1 قسمت الاول فهرست عناوين

تذکر	1 م
باسمه تعالي شانه	يک
1- ( ترجمه مصنف ) [1]	يک
باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه	7
البحث في الحقيقة والمجاز ( 2 )	10
باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه .	27
فصل في ما ( 1 ) الامر	27
فصل : في وجوب اعتبار الرتبة في الامر	35
فصل في صيغة الامر	38
فصل فيما به صار الامر أمرا ( 2 )	41
فصل في هل الامر يقتضي الوجوب أو الايجاب	51
فصل في حكم الامر الوارد بعد الحظر	73
فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرايع وهل يدخل العبد والصبي في الخطاب ؟	75
فصل في هل الامر بالشئ أمر بما لا يتم ( 1 ) إلا به	83
فصل في أن الامر بالشئ ليس بنهي ( 12 ) عن ضده لفظا ولا معنى	85
فصل في الامر بالشئ على وجه التخيير	88
فصل في الامر المطلق هل يقتضي المرة الواحدة أو التكرار	99
فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما	109
فصل في أن ما يفعل بحكم الامر هو مرة واحدة وما زاد عليها يحتاج في ( 1 ) إثباته إلى دليل	116
فصل في الامر( 12 ) هل يقتضي إجزاء الفعل المأمور به	121
فصل ( 4 ) هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر	125
فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الاخر	128
فصل في ( 11 ) أن ( 12 ) الامر هل ( 13 ) يقتضي الفور أو التراخي	130
فصل في حكم ( 3 ) الامر إذا تعلق لفظه بوقت	145
فصل في أن الامر لا ( 4 ) يدخل ( 5 ) تحت أمره	159
فصل في ذكر الشروط التي معها ( 6 ) يحسن الامر بالفعل	161
باب في ( 6 ) أحكام النهي فصل ( 7 )	174
فصل في صحة دخول التخيير في النهي	177
فصل في النهي ( 4 ) هل يقتضي ( 5 ) فساد المنهي عنه	179
فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد	196
باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما	197
فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه ( 3 )	201
فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه	229
فصل في بيان ( 5 ) قولنا : ( إن ( 6 ) العموم مخصوص )	234
فصل في أنه ( 1 ) - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص	237
فصل ( 3 ) هل العموم إذا خص يكون ( 4 ) مجازا ( 5 ) أم ( 6 ) لا	238
فصل فيما يصير به العام خاصا	242
باب ( 6 ) ذكر ( 7 ) جمل الادلة التي يعلم بها خصوص العموم	243
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه	244
فصل في أن الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه ؟	249
فصل في تخصيص العموم بالشرط	273
فصل في المطلق والمقيد	275
فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجة ( 6 ) للعلم	277
فصل في التخصيص بأخبار الآحاد	280
فصل في تخصيص العموم بالقياس	283
فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة	288
فصل فيما ألحق ( 1 ) بالعموم و هو خارج منه	290
فصل في تمييز ( 1 ) ما يصح دخول التخصيص فيه مما لا يصح ( 2 )	295
فصل في تخصيص الاجماع	296
فصل في الغاية ( 1 ) التي يبلغ تخصيص العموم إليها	297
فصل في أن الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأن ذلكهو المراد بالعموم	298
فصل في تخصيص قول النبي - عليه السلام - بفعله	306
فصل في تخصيص العموم بالعادات	306
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه ( 9 )	307
فصل في تخصيص العموم بمذهب الراوي	312
فصل في أن الاخبار كالاوامر في جواز دخول ( 6 ) التخصيص	313
فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به ( 6 ) العموم	314
فصل في بناء ( 3 ) العام على الخاص	315
فصل في حكم العمومين إذا تعارضا	320
باب ( 2 ) الكلام في المجمل و البيان ( 3 )	323
فصل في ذكر معاني ( 5 ) الالفاظ ( 6 ) التي يعبر بها في هذا الباب	328
فصل في حقيقة البيان	329
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان	331
فصل في ان ( 2 ) تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره ( 3 )	332
فصل في ذكر ما يحتاج من الافعال إلى بيان ( 1 ) و ما ( 2 ) لا يحتاج إلى ذلك	338
فصل في وقوع البيان بالافعال	339
فصل في تقديم القول في البيان على الفعل	342
فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة و غيرها ، أو ( 6 ) لا يجب ذلك	343
فصل في تمييز ( 5 ) ما ألحق بالمجمل و ليس منه أو أدخل ( 6 ) فيه و هو خارج عنه	345
فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ	360
فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت ( 7 ) الحاجة	361
فصل في تأخير البيان عن وقت ( 8 ) الخطاب	362
فصل في ( 10 ) جواز سماع ( 11 ) المخاطب العام ( 12 ) و إن لم يسمع الخاص	390
فصل في أن ( 1 ) تعليق ( 2 ) الحكم بصفة لا يدل ( 3 ) على أنتقائه ( 4 ) بإنتفائها	392
باب الكلام في ( 6 ) النسخ و ما يتعلق ( 7 ) به	413
فصل في حد النسخ و مهم أحكامه	413
فصل في الفرق ( 1 ) بين البداء و النسخ ( 2 ) و التخصيص	421
فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف	423
فصل فيما يحسن من ( 4 ) النهي بعد الامر ( 5 ) و الامر بعد النهي	424
فصل في الدلالة ( 3 ) على جواز نسخ ( 4 ) الشرائع	425
فصل في دخول ( 2 ) النسخ في الاخبار	426
فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة و نسخ التلاوة دونه	428
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها	429
فصل في أنه لا يجوز نسخ ( 10 ) الشئ قبل وقت فعله	430
فصل في الزيادة على النص هل يكون نسخا أم لا	443
فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم ل ( 3 ) ا	452
فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب ( 4 ) و السنة بالسنة	455
فصل في نسخ الاجماع و القياس و فحوى القول	456
فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة	460
فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب	470
فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا	471
فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ و المنسوخ	472

1 م انتشارات دانشگاه تهران شماره 1100 گنجينه عقايد وفقه اسلامي شماره 26 - الذريعة إلى اصول الشريعة تصنيف سيد مرتضى علم الهدى ( أبو القاسم على بن الحسين الموسوي ) قسمت اول ( از آغاز تا پايان مباحث نسخ ) تصحيح ومقدمه وتعليقات از دكتر أبو القاسم گرجى تذکر 1- اينجانب چنانکه قبلا نيز متذکر شده ام در ترجمه ( سيد مرتضي ) بيشتر از کتاب ( ادب المرتضي ) تأليف ( دکتر عبد الرزاق محي الدين ) استفاده کرده ام ، در آغاز در نظر داشتم بدون مراجعه به منابع و مآخذ اصلي ، مطالب را از خود آن کتاب اخذ کنم ولي برخورد به پاره اي از اشتباهات - که بعضي قطعاً از خود مؤلف ، و برخي هم ممکن است از چاپخانه باشد - بر آنم داشت که حتي الامکان به مآخذ اصلي مراجعه ، و اگر به اشتباهي برخورد شود اصلاح نمايم ، اين اشتباهات گرچه بهندرت به آن ها تصريح شده ولي غالباً بدون اشاره اي مورد اصلاح و تصحيح واقع گرديده است ، در بسياري از موراد با اين که به مآخذ اصلي مراجعه کرده ام ولي چون اين مراجعه پس از چيدن حروف بوده لذا به اسناد به مزبور قناعت نموده ام ، در موارد بسيار نادري نيز با اينکه به منبع اصلي مراجعه نکرده ام اشتباهاً بدون ذکر واسطه ( کتاب ادب المرتضي ) در پاورقي نام منبع اصلي را برده ام .
2- منابع ترجمه غالباً کتاب هايي بود که به زبان عربي نوشته شده است ، و چون اينجانب براي اين که هر چه بيشتر به مقصد اصل نزديک باشيم از نقل به معني خودداري مي نمودم لذا در بعض موارد عبارات تا حدي سلاست خود را از دست داده است .
دکتر ابوالقاسم گرجي يک باسمه تعالي شانه چندي قبل يکي از ارباب فضل و دانش که به اينجانب حسن ظني بليغ داشت به تصحيح و چاپ کتاب ( الذريعة الي اصول الشريعة ) که از مؤلفات يکي از بزرگ ترين دانشمندان شيعه ( علم الهدي ، سيد مرتضي ) - قدس سره - است تشويقم کرد ، بنده - با اين که به کار تصحيح رغبتي نداشتم - به جهت اين که اثري از يکي از بزرگ ترين دانشمندان شيعي احيا شود ، و قديم ترين و مهم ترين تأليف در اصول فقه شيعه در دسترس قرار گيرد ، با پيشنهاد مذکور موافقت کردم ، علي الخصوص که اين خود توفيقي بود براي مطالعه افکار پيشينيان ، خوشبختانه تقاضاي تصحيح و چاپ کتاب مزبور مورد موافقت و تصويب شوراي دانشکده واقع ، و پس از طي مراحل اداري به اينجانب ابلاغ شد . اميد است بتوانم اين کتاب را به نحو مطلوبي در دسترس دانشمندان و علاقمندان قرار دهم .
اينک در اين مقدمه توجه خوانندگان گرامي را به مسائل ذيل معطوف مي دارد :
1- ترجمه يا شرح حال مصنف ..
2- خصوصيات نسخي که مورد استفاده قرار گرفته .
3- آن چه اينجانب در چاپ کتاب حاضر انجام داده ام . 1- ( ترجمه مصنف )

[1] در سال 355 هجري از زني به نام ( فاطمه ) در بغداد فرزندي تولد يافت که پدرش شريف ( ابو احمد ) موسوي نام او را علي نهاد ، و بعد ها به القابي چون ( مرتضي ) و ( علم الهدي ) و ( ذوالمجدين ) و ( ذوالثمانين ) يا ( ثمانيني ) ملقب گشت .
پدرش ( ابو احمد ) - که براي او نيز مورخان القابي چون ( اجل ، طاهر ، اوحد ، ذوالمناقب ) آورده اند - ( حسين ) نام داشت و نقيب طالبيان در بغداد ، و فرزند موسي بن محمد بن موسي بن ابراهيم بن موسي الکاظم ( هفتمين امام شيعه اماميه ) بود .
[1] ترجمه سيد مرتضي ( قدس سره ) در کتب تواريخ و تراجم عامه و خاصه مانند ( معجم الادباء ) تأليف ياقوت حموي ، و ( و فيات الاعيان ) تأليف ابن خلکان ، و ( روضات الجنات ) تأليف سيد محمد باقر خوانساري ، و ( ريحانة الادب ) تأليف ميرزا محمد علي مدرس تبريزي خياباني ، و کتب بسيار ديگر مسطور است و اختلاف معتد به بين آن ها مشهود نيست ، ولي مبسوط ترين کتابي که در اين قسمت يافتم کتاب ( ادب المرتضي ) تأليف دکتر عبد الرزاق محي الدين است به عنوان رساله دکتري نگارش يافته و در بغداد مطبعة المعارف در سال 1957 ميلادي به طبع رسيده است ، اينجانب قسمت مهم اين ترجمه را با اصلاحاتي از آن کتاب اخذ کرده ام . دو مادرش ( فاطمه ) فرزند ( حسن ) ملقب به ( الناصر الصغير ) نقيب علويان در بغداد ، و ( حسن ) فرزند احمد بن الحسن ( الناصر الکبير الاطروش ) بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الاشرف بن علي زين العابدين ( چهارمين امام شيعه اماميه ) بود ، و بنابر اين از طرف مادر نسب او بعلويان طبرستان مي رسد .
از کتب بسيار بدست مي آيد که پدر و اجداد ( مرتضي ) داراي مقامات عاليه و مناصب رفيعه ظاهري و معنوي بوده اند [1] و چنانکه از سلسله او هويدا است از ناحيه ابوين در فاصله کوتاهي به امامين همامين ( موسي الکاظم ) و ( علي زين العابدين ) منتهي مي گرديده است .

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 0

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست