و على هذا يتم ما يقال: من ان معاني الهيئات حرفية، إذ على ما ذكرناه تكون الهيئة موجدة للخبر والحكاية في الخارج، فتكون إيجادية كالحروف.
هذا في هيئة الجمل الاسمية، وأما غيرها من الهيئات فهي كثيرة، منها هيئة الأفعال وتوابعها من المشتقات.
و ليعلم ان المشتقات تكون مشتملة على مادة مشتركة بينها وعلى هيئة، وقد وقع الخلاف في تعيين تلك المادة المشتركة، فذهب قدماء النحويين إلى انها هي المصدر ومتأخروهم إلى انها اسم المصدر.
و لكن التحقيق: عدم صحة ذلك لأن المادة المشتركة لا بد وان تكون موجودة في جميع المشتقات لاعتبار وجود المقسم في الأقسام، وإلاّ لخرج عن كونه مقسما، ونحن نرى ان كل واحد من المشتقات من حيث الهيئة والمعنى يكون مشتملا على خصوصيّة لا توجد في غيره مثلا ضرب مشتمل على معنى وخصوصية لا توجد في بقية المشتقات، فلا وجه لتوهم كونه أصلا في الكلام كما ذهب إليه الكوفيون من النحويين، وهكذا المصدر معناه العرض الملحوظ بما انه صفة للغير واسم المصدر معناه العرض إذا لو حظ بما هو موجود خاص، وليس هذا اللحاظ دخيلا في معاني المشتقات أصلا.
فإذا لا بد وان تكون المادة المشتركة هو نفس المعنى اللابشرط الغير المقيد بشي‌ء حتى من حيث التقييد بعدم الاشتراط، ويعبر عنه بالمهملة، ومن حيث اللفظ للألفاظ المرتبة من حيث التقديم والتأخير لا غير في مثل لفظ الضاد والراء والباء في ضرب ويضرب ونظائره. هذا في مادة المشتقات.
و أما الهيئات، فهيئة فعل الماضي موضوعة لتفهم قصد الحكاية عن تحقق المبدأ خارجا أي قبل زمان التكلّم، وحينئذ ان كان المبدأ المشتمل عليه الفعل مسندا إلى الزمانيات فبالالتزام يدل الفعل الماضي على الزمان الماضي، فان لازم‌