مثلا لفظ زيد يكون أجنبيا عن الدار وبالعكس وإذا جي‌ء بلفظ«في»يرتبط أحد اللفظين بالآخر، فالحروف موجدة للربط الكلامي وموضعة لذلك، وعليه فكل من الربط اللفظي والنسبة الكلامية الثابتة بالحروف والربط الخارجي أي النسبة النّفس الأمرية يكون مصداقا لمفهوم النسبة والربط الّذي هو معنى اسمي، فكلاهما يكونان مصداقا لذلك، لا ان الربط يكون من مصاديق الربط الكلامي، وحينئذ فان كان الربط الكلامي مطابقا ومشابها مع الربط النّفس الأمري بأن كانا تحت طبيعة واحدة وصنف واحد، فيكون الربط الكلامي صدقا، والا فيكون كذبا.
و إلى هذا أشار المحقّق المير شريف حيث يقول: لو كانت النسبة الكلامية مطابقة مع النسبة الخارجية تكون صادقة، فالتعبير بالمطابقة أي تطابق الربطين يكون بهذا المعنى لا انطباق الكلي على الفرد كما هو واضح.
هذا ونقول: ما المراد من كون الحروف موجدة للربط الكلامي؟فان أريد به ان الربط الكلامي يكون من لوازمها الذاتيّة فهو مما نقطع بخلافه، وإلاّ لزم صحّة الإتيان بكل حرف مكان كل حرف، فتأمل. وان أريد ان ذلك ثابت بالوضع والجعل فما الموضوع له فيها.
و بعبارة أخرى: لو أريد: ان الحروف موجدة للربط بين الألفاظ فقط من دون إيجاد تغير في معانيها، فهو ممنوع، إذ لا معنى للربط بين أصوات يبقى جزء منها، فيوجد الجزء الآخر. وان أريد ان الربط بين الكلمات يكون من جهة إيجاد الربط بين معانيها ووجود معنى حرفي، فنسأل عن ذاك المعنى وانه أي شي‌ء فيكون حاكية عنه.
فالصحيح ان يقال: ان الأسماء والحروف متباينة سنخا، ولكن معاني الحروف في أنفسها مختلفة، فلا بدّ من الاستقراء في ذلك ونعرف بمقدار ما استقرأنا، ونقول: ما يكون من قبيل كلمة«في»و أمثالها تكون موضوعة لتفهيم تضييق‌