الناطقة، وهذا يكون عرضا ذاتيا بلا إشكال.
و أخرى: يكون مع الواسطة، والواسطة هذه تكون على ستة أقسام، لأنها: اما ان تكون امرا داخليا أخص، كعوارض الفصل بالنسبة إلى النوع فتأمّل، مثل اسناد الإدراك إلى الإنسان بواسطة النّفس الناطقة. واما أعم كعوارض الجنس بالقياس إلى النوع، كما لو أسند عارض الجسم إلى الإنسان من الطول والعرض مثلا.
و اما أن تكون الواسطة امرا خارجيا، امّا مباينا للموضوع، أو مساويا، أو أعم، أو أخص، فهذه أقسام ستة.
اما ما يكون عروضه بواسطة امر داخلي أخص فقد تسالموا على كونه ذاتيا، فالعلم عرض ذاتي للإنسان.
كما انهم تسالموا على انّ ما يكون عروضه بواسطة امر خارج مباين يكون غريبا.
و اما ما يكون بواسطة امر داخلي أعم، كعوارض الجنس بالقياس إلى النوع، فقد وقع الخلاف في كونه ذاتيا أو غريبا، وذهب إلى كل من الأمرين فريق.
و اما ما يكون بواسطة امر خارج مساو، أو أعم، أو أخص، فقد تسالموا على كونه غريبا، وان وقع الخلاف أيضا في خصوص المساوي.
و لا يخفى انه لا ثمرة في البحث عن ذلك وتحقيقه.
الجهة الثالثة: على تقدير ثبوت الموضوع للعلم هل يلزم أن يكون البحث في مسائله عن عوارض الموضوع الذاتيّة فقط، أو يبحث فيها عن عوارضه الغريبة أيضا؟
الجهة الثالثة: في الإشكال المعروف وهو انّ موضوعات المسائل غالبا تكون أخص من موضوعات العلوم، فمثلا موضوع النحو هو الكلمة وموضوعات مسائله هو الفاعل والمفعول والحال والتمييز، وهي أخص من الكلمة، ونسبتها إليها نسبة النوع إلى الجنس أو الصنف إلى النوع، وهكذا في الفقه فانّ الوجوب مثلا يعرض الصلاة ويحمل عليها حقيقة، ولا معنى لأن يقال: فعل المكلّف واجب مثلا إلاّ