المجتهد- بعد عدم الحجة إلى شي‌ء في مقام العمل- لا تجعله من المسائل الأصوليّة، و لا توجب كون الغاية أعم من الاستنباط و من الانتهاء إليه في مقام العمل.

و منها بيان القسمة. و حيث ان مقاصد الفن تارة من المسائل اللفظيّة، و أخرى من المسائل العقلية، و ثالثة فيما يتعلّق بالحجج الشرعية، و رابعة في تعارضها دلالة و سنداً، فقد جعلنا الكتاب مرتباً على مقدّمة و أبواب أربعة و خاتمة.

فالمقدّمة في المبادئ التصورية و التصديقيّة بقسميها من اللغوية و الأحكامية.

و الأبواب أربعة:

الباب الأوّل في المسائل العقلية النظرية و العملية، و إنّما قدمناها على اللفظية لشرافتها و قلّة مواردها.

الباب الثاني في المسائل اللفظيّة، و فيه مقاصد:

الأوّل في المجعولات التشريعيّة من حيث نفسها من الأوامر و النواهي.

الثاني في المجعولات المزبورة من حيث تعليقها على شرط أو وصف و نحوهما.

الثالث في موضوعات المجعولات التشريعيّة و متعلقاتها من حيث العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، و الإجمال و البيان.

الباب الثالث في ما يتعلّق بالحجج الشرعية من حجّية الظاهر مطلقاً و خصوص ظاهر الكتاب، و حجّية حكاية السنة، و حجّية نقل الإجماع، و حجيّة الاستصحاب. يذكر كلّ منها في ضمن مطلب.

الباب الرابع في تعارض الحجتين دلالة أو سنداً.

و الخاتمة في البراءة و الاشتغال، و الاجتهاد و التقليد، فان مسائلها اما بنفسها حكم شرعي مستنبط، أو لا ينتهي إليه أصلًا، فلذا جعلناها خارجة عن مقاصد الفن و مندرجة في خاتمتها، حيث لم يبحث عنها في علم آخر مع حاجة الفقيه إليه.