هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمل أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجي‌ء دليل المقيد و حمله على تأكد استحبابه من التسامح [1] فيها «ثم» أن الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين‌ بوحدة السبب فانه يمتنع أن يكون الحكم الواحد قائما بالمطلق و المقيد معاً (1) (قوله:

تفاوت الافراد) فان غلبة التفاوت المذكور تمنع من إحراز وحدة المسبب فيجوز أن يكون بعض مراتب الفضل قائماً بالمطلق و بعضها قائما بالمقيد و به يكون المقيد موضوعاً للاستحباب التعييني مع كون المطلق بإطلاقه موضوعاً له أيضاً، (فان قلت): غلبة تفاوت الافراد في الفضل لا تختص بالمستحبات بل هي في الواجبات أيضا فهلا يحمل الأمر بالمقيد فيها على الاستحباب التعييني؟ (قلت):

الغلبة المذكورة لا تصلح للتصرف في الأمر بحمله على الاستحباب و إنما صلحت في المستحبات للمنع عن إحراز وحدة الحكم فقط و أما أصل الاستحباب فمستفاد من الخارج كما هو مقتضى فرض كون المورد مستحباً فمحصل الفرق بين الواجبات و المستحبات إحراز التنافي في الأولى بين المطلق و المقيد الموجب لحمل الأول على الثاني و عدم إحرازه في الثانية فلا موجب للحمل (2) (قوله: المحبوبية فتأمل) يمكن أن يكون إشارة إلى السؤال المتقدم و جوابه (3) (قوله: من التسامح فيها) بان كان يصدق: من بلغه ثواب على ... إلخ بالنسبة إلى المطلق فيحكم باستحبابه لذلك لكن لازم ذلك الحكم باستحباب المطلق في الواجبات بعد التقييد لعين التقريب المذكور لكن الظاهر عدم تماميته في البابين معاً لأن المقيد من قبيل‌

[1] و لا يخفى انه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفياً كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد و حينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيا و إلّا فلا استحباب له وحده كما لا وجه بناء على هذا الحمل و صدق البلوغ يؤكد الاستحباب في المقيد فافهم. «منه (قدس سره)»