به إليه في مقام إثبات ماله من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته و ماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من افراده و مصاديقه حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام (ثم) الظاهر أن ما ذُكر له من الأقسام من الاستغراقي و المجموعي و البدلي إنما هو باختلاف كيفية [1] تعلق الأحكام به و إلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه غاية الأمر أن تعلق الحكم به (تارة) بنحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم (و أخرى) بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث لو أخل بإكرام واحد في (أكرم كل فقيه) مثلًا لما امتثل أصلا بخلاف الصورة الأولى فانه أطاع و عصى (و ثالثةً) بنحو يكون كل واحد موضوعاً على البدل بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد أطاع و امتثل‌ بتمامها لا غير فتأمل جيداً (1) (قوله: به إليه) الضمير الأول راجع إلى «ما» الأولى و الثاني راجع إلى (ما) الثانية و كذا ضمير له (2) (قوله: من أفراده) بيان لما هو محل (3) (قوله: من الاستغراقي و المجموعي و البدلي) توضيحه أن العام ينقسم (أولا) إلى قسمين بدلي و شمولي و الأول ما يكون الحكم فيه لواحد من أفراده على البدل و الثاني ما يكون الحكم فيه لجميع الأفراد و هو على قسمين (الأول) الاستغراقي و هو ما يكون كل واحد من افراده تحت حكم مستقل في مقام الثبوت و السقوط (و الثاني) المجموعي و هو ما يكون مجموع الأفراد فيه تحت حكم واحد بحيث يكون كل واحد من الافراد تحت حكم ضمني ملازم لحكم غيره من الافراد في مقام الثبوت و السقوط و لازم الأول أن يُطاع حكمه بفعل واحد من الأفراد و يُعصى بترك الجميع، و لازم الثاني أن يطاع بفعل واحد و يُعصى بترك آخر، و لازم الثالث عكس الأول فيطاع بفعل الجميع و يُعصى بترك واحد و لا إشكال في شي‌ء من ذلك و إنما الإشكال‌

[1] ان قلت: كيف ذلك و لكل واحد منها لفظ غير ما للآخر مثل أي رجل للبدلي و كل رجل للاستغراقي قلت: نعم و لكنه لا يقتضي ان تكون هذه الأقسام له و لو بملاحظة اختلاف كيفية تعلق الأحكام لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة فتأمل جيدا. منه «(قدس سره)»