و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما.

(السابع) لا يخفى ان تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن من نفسه و بلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه‌

بداهة أنه لو لا وضعه له لما تبادر (لا يقال):

كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له- كما هو واضح- فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار (فانه يقال): الموقوف عليه غير الموقوف عليه، (1) (قوله: و لعل المراد) لا ينبغي التأمل في كون ذلك هو المراد فلتلحظ عباراتهم (التبادر) (2) (قوله: و بلا قرينة) مقالية أو حالية و لو كانت مقدمات الحكمة (و منه) يظهر أن فهم الوجوب النفسيّ العيني التعييني من صيغة (افعل) لا يقتضي كونها حقيقة فيه لأن فهم ذلك بواسطة مقدمات الحكمة كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى (3) (قوله: لو لا وضعه له لما) التبادر عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ بحيث يكون سماع اللفظ موجبا لحضور المعنى في الذهن و هذا الانسباق هو الدلالة التصورية و حينئذ يشكل ترتبه على الوضع أو العلم به (اما) على الأول فواضح (و اما) على الثاني فلأن حضور المعنى حاصل من جهة العلم بالوضع لا من جهة اللفظ نعم قد يترتب على العلم بالوضع الدلالة التصديقية المتقدم بيانها لكنها غير التبادر فلا يبعد إذاً أن يقال:

إن تبادر المعنى من اللفظ إنما يكون بتوسط الملازمة الذهنية بينهما الحاصلة من كثرة استعماله فيه سواء أ كان عن وضع اللفظ له أم مجازاً بقرينة حتى يبلغ حداً يوجب فهم المعنى عند سماع اللفظ فالتبادر دائما يكون علامة لهذه الملازمة الذهنية التي هي وضع تعيني لو لم يكن اللفظ قد وضع للمعنى (4) (قوله: مع توقفه على العلم) قد عرفت أنه لا يرتبط بالعلم بالوضع (5) (قوله: الموقوف عليه) يعنى العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر فضمير (عليه) الأول‌