بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام (نعم) لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته (و بعبارة أخرى) كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزاً و في وقوعه في الشرعيات و العرفيات غنىً و كفاية و لا تحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان، و قد عرفت سابقاً أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث و التحريك جداً حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا و ربما يكون غير ذلك، و منع كونه أمراً إذا لم يكن بداعي البعث جداً واقعاً و ان كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على انه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى، و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض و الإبرام و ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين فتأمل جيداً.

بمعنى أنه يجوز في ذاته و ان كان ممتنعاً بالنظر إلى انتفاء شرطه، و لكنه مندفع بان ظاهر الجواز في العنوان ما يقابل الامتناع و لو بالغير لا خصوص الإمكان الذاتي المقابل للامتناع الذاتي و إلّا فلا مجال للخلاف فيه بين الاعلام لوضوح ان الأمر بالنظر إلى ذاته لا مانع عند العقل من وجوده (1) (قوله: بعيد عن) بل لا مجال لاحتماله بقرينة ذكر انتفاء الشرط (2) (قوله: نعم لو كان المراد) و كذا لو كان المراد من الأمر ما يعم المشروط و من الشرط شرط الأمر المعبر عنه بشرط الوجوب كأن يقول مع علمه بعدم الاستطاعة: حج ان استطعت؛ و قد يظهر من بعض أدلة المجوزين ان المراد من الشرط شرط المأمور به كما يقتضيه ظاهر تحرير العنوان في كلام بعض بمثل (هل يجوز الأمر بالشي‌ء مع العلم بانتفاء شرطه؟) فان الظاهر من الضمير في (مثله) رجوعه إلى الشي‌ء لأنه أقرب (3) (قوله:

و ربما يقع به التصالح) لكن قد يأباه بعض كلماتهم مضافا إلى ما عرفت فراجع‌