أو مثله ك (ضرب) في المثال فيما إذا قصد، و قد أشرنا إلى ان صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع، و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها، و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى، و أما إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل: زيد لفظ، و أريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين- كما في الفصول- بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ صنفه (1) (قوله: أو مثله) معطوف على نوعه و صنفه (2) (قوله: كضرب) تمثيل لما استعمل في مثله يعني كما إذا قيل: ضرب فعل ماض، و يقصد شخص (ضرب) الواقع في (ضرب زيد) فانه شخص مماثل له (3) (قوله: و قد أشرنا) يعني في الأمر الثالث (4) (قوله: صحة الإطلاق) أما الدلالة فهي بالقرائن الحالية أو المقالية (5) (قوله: كما ترى) يعني يلزم خلف المفروض إلا أن يكون المراد بالمهمل ما لم يوضع لمعنى غير سنخ لفظه و لازمه نفي المهمل مطلقاً بل كون الألفاظ مشتركة بين المعنى الموضوع له و بين سنخ اللفظ و ذلك ما لم يقل به أحد- كما في الفصول- و العمدة انه لا حاجة إلى الوضع لمثل هذه المعاني بعد صحة الاستعمال ضرورة جواز ان يخترع الواضع لفظاً و يقول: أضع هذا اللفظ لمعنى كذا، فيستعمل اللفظ قبل وضعه لمعنى في نوعه أو صنفه و لا ريب في صحته (6) (قوله: بدون تأويل) قد يشعر بجواز إرادة شخصه مع التأويل بان يكون المراد من قوله: زيد لفظ، زيد هذا اللفظ لفظ؛ فيكون الموضوع مقدراً لكن هذا كله ليس من إرادة شخص اللفظ من اللفظ بل عدم إرادة شي‌ء منه (7) (قوله: لاستلزامه اتحاد الدال) فان قلت: أي مانع من اتحاد الدال و المدلول (قلت): الدال بمعنى فاعل الدلالة لا مانع من اتحاده مع المدلول كما تقول:

أنا قمت: أما الدال بمعنى الحاكي الفاني في المدلول فيمتنع اتحاده معه لأن الدال ملحوظ باللحاظ الآلي و المدلول ملحوظ باللحاظ الاستقلالي و يمتنع اجتماع اللحاظين لشي‌ء واحد