responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 311

ربما تكون مانعا عن الآخر و مزاحماً لمقتضيه في تأثيره مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريق و كثرة المحبة له تمنع عن ان تؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة و الشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه فتأمل جيداً، و مما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم في أن عدمه الملائم للشي‌ء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد ان يجامع معه من غير مقتض لسبقه، بل قد عرفت‌ مصطلحهم في المانع و لا ينفي مقدمية ترك الضد لفعل ضده إذ لا فرق بين قابلية الفاعل و القابل في الاحتياج إليهما في وجود القابل، و كيف كان فالفارق بين المانع و الضد ان المانع لعدمه دخل في قابلية الفاعل أو القابل و الضد ليس كذلك فلا يكون عدمه دخيلا في ذلك بل قابلية كل واحد منهما للوجود في نفسه ذاتية بلا دخل العدم الآخر فيها و عدم قابليتهما للاجتماع أيضا ذاتي لا يرتفع بعدم أحدهما (1) (قوله: ربما تكون مانعا) يعني حيث تكون أقوى من علة الآخر (2) (قوله:

تمنع عن ان تؤثر) فان الشفقة على الأخ لا قصور في اقتضائها في نفسها لإنقاذ الأخ إلّا أن زيادة الشفقة على الولد كانت مانعة عن تأثيرها في إنقاذ الأخ و لو لم تكن مانعة عنها لزم تخلف المعلول عن العلة بلا مانع و هو خلف إلّا ان يقال: زيادة الشفقة على الولد أجنبية عن مقام المنع عن تأثير الشفقة على الأخ في إنقاذه و إنما اقتضت فعلية أثرها و هو إنقاذ الولد و لما كان إنقاذ الولد مضاداً لإنقاذ الأخ و هما لا يقبلان الاجتماع ذاتا امتنع تأثير الشفقة على الأخ في إنقاذه فعدم تأثير الشفقة على الأخ في إنقاذه كان مستندا إلى عدم قبول الضدين ذاتا للاجتماع المانع عن تعلق الإرادة بهما عرضا (3) (قوله: و مما ذكرنا ظهر) الّذي ذكره أمران وجدان و برهان أشار إلى الأول بقوله: لأن المعاندة ... إلخ و إلى الثاني بقوله: كيف و لو اقتضى ...

إلخ (4) (قوله: عدمه) يعني عدم الضد مطلقاً (5) (قوله: للشي‌ء) يعني الضد الآخر (6) (قوله: المناقض) صفة لعدمه (7) (قوله: المعاندة) صفة لوجوده (8) (قوله: لذاك) إشارة إلى الشي‌ء

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست