و الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة- كما في الخبر- و الذاتي لا يُعلل فانقطع سؤال انه لم جعل السعيد سعيداً و الشقي شقياً، فان السعيد سعيد بنفسه و الشقي شقي كذلك، و إنما أوجدهما اللَّه تعالى (قلم اينجا رسيد و سر بشكست) قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الإفهام و من اللَّه الرشد و الهداية و به الاعتصام‌

(وهم و دفع)

لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم- بناءً على أن تكون عين الطلب- كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم و هو بمكان من البطلان، لكنك غفلت‌ الآخرة على المعصية ليس ناشئا عن الاستحقاق حتى يتوجه الإشكال المذكور من عدم الاستحقاق على ما لا يكون بالاختيار بل هو من اللوازم الذاتيّة لها، و حينئذ فيكون وجودها علة وجوده فيترتب عليها ترتب المعلول على علته (أقول):

الإشكال المذكور ان تم كان مانعاً عن حسن التكليف أيضا و لا يختص منعه بحسن العقاب إذ التكليف و العقاب توأمان لا يحسن أحدهما في ظرف قبح الآخر فإذا كان مجرد كون الفعل اختياريا موجبا لحسن التكليف كان موجبا لحسن العقاب. مضافا إلى ان اندفاع الإشكال بما ذكره ((قدس سره)) يوجب ثبوت الإشكال في حسن العقاب بالنسبة إلى الموالي العرفية إذ لا مجال لدعوى كون عقابهم للعبد كان من جهة الملازمة الذاتيّة بينه و بين المعصية كما هو ظاهر إذ لا ريب في كونه فعلا اختياريا للموالي ناشئا عن ترجيح وجوده على عدمه، مع ان دعوى كون العقاب في الآخرة كذلك خلاف ظاهر الآيات و الروايات بل لعله خلاف المرتكزات الضرورية الإسلامية (فالأولى) ان يقال: إن إرادة العبد لو كانت مخلوقة فيه بلا توسط العقل و القدرة تم الإشكال، بل لم يحسن التكليف أيضا كما هو الحال في افعال الصبيان و المجانين و الحيوانات كافة أما لو كانت بتوسط العقل و القدرة فلا مانع عقلا من حسن التكليف، و لا من حسن العقاب على مخالفته و الرجوع إلى العقلاء أوضح شاهد بما ذكرناه (1) (قوله:

هو العلم) لأن المنشأ فيها هو الطلب و هو عين العلم بمقتضى قياس المساواة