و كأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة. قد انتهى هاهنا محل الكلام بين الأعلام و الحمد للَّه و هو خير ختام‌

المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول‌

(الأول) فيما يتعلق بمادة الأمر

من الجهات و هي عديدة

(الأولى) أنه قد ذكر للفظ الأمر معاني متعددة،

منها (الطلب) كما يقال: أمره بكذا، و منها «الشأن» كما يقال: شغله أمر كذا، و منها «الفعل» كما في قوله تعالى: (و ما أمر فرعون برشيد) و منها «الفعل العجيب» كما في قوله تعالى: «فلما جاء أمرنا» و منها «الشي‌ء» كما تقول: رأيت اليوم أمراً عجيباً، و منها «الحادثة» و منها «الغرض» كما تقول: جاء زيد لأمر كذا، و لا يخفى أن عدَّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم‌ (1) (قوله: و لا منافاة) إذ قد عرفت ان الاستعارة عند السكاكي من هذا القبيل (2) (قوله:

و كأنه من باب الخلط) هذا يتم لو أراد الفصول من صدق المشتق استعمال لفظه اما لو أراد حمله و جريه كما هو الظاهر منه فلا إشكال عليه و لا خلط منه بل ينبغي توجه الإشكال على المصنف (ره) حيث صدَّر العنوان بقوله: لا يعتبر في صدق المشتق و جريه على الذات ... إلخ فان التزامه (ره) بكون التجوز في الإسناد في المثال المذكور لا في الكلمة التزام منه باعتبار التلبس حقيقة في كون الجري حقيقة فلاحظ و الحمد للَّه رب العالمين كما هو أهله (المقصد الأول في الأوامر) (3) (قوله: منها الطلب) الطلب عرفا هو السعي نحو الشي‌ء كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله مثل طلب الماء و الغريم و الضالة، و قوله (عليه السلام) اطلبوا العلم و لو بالصين، و نحوها قول الشريف الرضي (ره):