في بحث الطلب و الإرادة من أنه فرّق بين الطلب المنشأ بلفظه كقوله «أطلب منك كذا» أو بصيغة افعل، فإنّ الطلب في الأول ملحوظ مستقلا، بخلافه في الثاني، فإنّ الآمر لشدة توجهه الى المطلوب و المقصود كأنه لا يرى إلّا إياه فيتوجه نظره إليه و يلحظه لحاظ من يطلبه و يريده، فيقال: إنّ القيود و إن كانت تتعلّق لبّا بالإرادة إلّا أنها لمّا لم تكن مستقلّة في اللحاظ صحّ أن يقال: إنّ القيد لم يتعلّق بها فعلا، فيمكن أن يكون نظر الشيخ (قدّس سرّه) من عدم إمكان تقييد الهيئة الى عدم ملحوظيتها مستقلّة كي تقيّد بقيد لا أنه لم يتعلّق بها لبّا أيضا، فتدبّر.

و انقدح بما ذكرنا أنّ الواجب المشروط موجود في صورتين: (إحداهما) صورة توجه المفسدة أو وجودها. (ثانيتها) صورة وجود المانع من البعث إما لعدم الفائدة كما في غير البالغ أو المخالفة للّطف كما ذكرنا.

إذا أحطت خبرا بما ذكرنا فاعلم أنه لا نزاع فيما هو شرط الوجوب، لعدم وجوب المشروط قبل وجود شرط وجوبه كي تترشح، و بعد وجوده تحصيل للحاصل.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوجوب على المشروط يحدث بعد وجوده فيحكم ببقاء الوجوب على الشرط، و هو كما ترى خارج عمّا نحن فيه كما لا يخفى.

و ما هو شرط الوجود تابع في الاشتراط لديه، بناء على الملازمة.

تذنيب [: الواجب المعلّق‌]

قد علم ممّا ذكرنا وجود الواجب المشروط بشرط الوجوب، فنقول: إنه على قسمين:

أحدهما: ما هو متقدم على الامر، بمعنى أن الامر متأخر وجودا عن وجود هذا الشرط، كالبلوغ و العقل و ملك النصاب في الزكاة و الزاد و الراحلة في الحج.

ثانيهما: ما هو متأخر وجودا عن الامر كالقدرة، بمعنى أنّ الامر يمكن‌