و القدر المتيقّن منها حجية الخبر الصحيح المعدّل بعدلين، فنتفحّص و نجد مثل هذا الخبر يدلّ على حجية خبر أوسع من نفسه كخبر الثقة مثلا، فتصير النتيجة حجية خبر الثقة.

ثم إن كان كافيا لمعظم الفقه و إلّا فيمكن أن نجد خبر ثقة يدلّ على حجية خبر أوسع منه، و هكذا حتى يكتفي الخبر بمعظم الفقه.

و يمكن أن يقرّر بوجه آخر لحجية الخبر، و هو أنه بعد العلم بصدور خبر يدلّ على الحجية يصير قولنا: «الخبر حجة» معقدا لاتفاق هذه الأخبار، فالقدر المتيقّن دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر من دون تقييد.

و أما اشتراط كون مخبره عادلا إماميا معدّلا بعدلين فمشكوك، فنأخذ بإطلاقه إلّا ما خرج بالدليل على عدم حجيته، فتأمل.

(الثالث) من الأدلّة المدّعاة دلالتها على المدّعى، الإجماع، و قد قرّره الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) بوجوه:

الأول: تتبع أقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخ الطوسي و الشيخ المفيد (رضوان اللّه عليهما).

الثاني: تتبع الإجماعات المنقولة المفيدة للقطع التي نقلها الشيخ الطوسي و ابن طاوس و العلّامة و المجلسيّ (رضوان اللّه عليهم)، و ذكر الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في الرسالة قرائن عديدة تبلغ سبعة أو ثمانية، و ادّعى أنها تفيد القطع بحجية خبر الواحد فراجع.

الثالث: إجماع الصحابة.

الرابع: إجماع المسلمين بما هم مسلمون.

الخامس: إجماع العقلاء بما هم عقلاء.

السادس: دعوى الإجماع حتى من السيد المرتضى- المنكر لحجيته- على حجيته، و هي على وجهين: