النبأ) على حجية خبر الواحد من غير تفصيل بين كونه لأجل مفهوم الشرط أو الصفة.

و حيث إنّ المتأخرين فرّقوا بينهما بالحجية في الشرط- من حيث دلالتها على العلّية التامة و عدمها في غيره من حيث عدم دلالتهما على العلّية التامة- استشكلوا بأنه إن كان الاستدلال بمفهوم الشرط فلا مفهوم له، و إن كان بمفهوم الصفة فهو غير حجة.

[بيان استشكال الشيخ الطوسى في التعليل بآية النبأ]

و قد استشكل الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه اللّه) في عدة الاصول على الاستدلال بما حاصله: أنّ التعليل بقوله تعالى: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ... الخ مانع عن ظهور القيد في الدخالة، بل ظاهره كونه دخيلا، بل المناط هو الجهالة حين ترتيب الأثر على خبر المخبر، فكل موضع لا يكون له العلم بصدق المخبر به يجب عليه التبيّن بمقتضى عموم العلّة، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا.

و قد اجيب عنه بوجوه:

(الأول) كون المفهوم أخصّ مطلقا من المفهوم فيخصّص.

و فيه: (أوّلا) عدم ملاحظة العموم و الخصوص في العلّة و المعلول.

(و ثانيا)- بعد فرض دلالة هذه العلّة على عدم الفرق- فلا ظهور لهذا الخصوص على المدّعى.

(الثاني) حمل الجهالة على السفاهة، فيدلّ على أنّ العمل الغير العقلائي موجب لإصابة القوم فيوجب الندم، و المفروض أنّ الإقدام على ترتيب الاثر على قول العادل ليس عملا غير عقلائي.

و فيه: أنّ اشتراك الجهالة في مقام الاستعمال بين عدم العلم و السفاهة يوجب عدم ظهور الآية في حجية قول العادل مع أنّ ظاهر الجهالة هو عدم العلم لا السفاهة.

(الثالث) أنّ التعليل بقوله تعالى: فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ ظاهر في‌