[عمدة الدليل على حجّية الظواهر بناء العقلاء لا التعبّد، و بيان المراد من هذا البناء]

و بالجملة، فعمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلاء الراجع الى حكم العقل بذلك.

و قد يقرّر [1] البناء بوجهين آخرين:

(الأول) أنّ بناءهم على العمل بالظواهر حيث لم يردع الشارع فيكشف عن حجيتها، و استشكله المقرّر بأنه لا يثبت وجوب العمل كما هو المدّعى.

(الثاني) أنّ طريقتهم احتجاج بعضهم على بعض في موارد الاحتجاج بمعنى حكمهم باستحقاق العبد العقوبة على تقدير مخالفة عمله للواقع، و هذا هو الحقّ.

و حيث يكون هذا النحو من الاستدلال عمدة ما يعتبر في المسائل الاصولية التي هي عبارة عن الحجة في الفقه كما مرّ مرارا و عمدة الدليل على حجية خبر الواحد الذي يثبت به عمدة المسائل الفقهية الفرعية.

فلا بدّ من شرح المراد من هذا البناء على نحو الإجمال فنقول:

التحقيق أنّ بناء العقلاء ليس حجيته باعتبار صيرورته واسطة في إثباتها فيقال- مثلا-: هذا مما يبني عليه العقلاء، و كل ما يبني عليه العقلاء حجة ينتج أنّ هذا حجة.

بل هو راجع الى حكم العقل بذلك، بمعنى أنّ كل عاقل يحكم بأنّ اللفظ اذا كان قالبا لمعنى، يجب ترتيب آثار ذلك المعنى حتى يثبت خلافه فيرجع الى دعوى كونها بديهية بنظره.

و بعبارة أوضح: العقل يحكم بقبح ترك العمل بظواهر الألفاظ معتذرا باحتمال إرادة خلافها، و بحسنه ما لم يظهر خلافها، فيرجع الى التقبيح و التحسين العقليين.

فحينئذ، فهل تكون هذه الحجية ذاتية له كالقطع بحيث لا يمكن منعه، فلو منع يرى متناقضا أو تكون بعوارض خارجية؟ الحقّ هو الثاني.

و العارض الذي يتصوّر في كونه موجبا له أمران:

[1] المقرّر المحقق الخراساني (رحمه اللّه).