واحد من الأفراد امتثالا؟

التحقيق الأول، لأنّ متعلّق التكليف هي الطبيعة، و المفروض إتيان كل واحد من المكلّفين المخاطبين لهذه الطبيعة، و الامتثال يتحقق بإتيان الطبيعة، فيكون كل واحد من الافراد امتثالا، بل تعدّد الامتثال هنا أوضح من تعدّده فيما اذا أتى في آن واحد بفردين من الطبيعة كما مرّ في المرة و التكرار.

في الواجب الموقّت و المضيّق‌

[معنى اللفظين و بيان تعلّق الوجوب فيهما]

الواجب إما مطلق بمعنى عدم مدخلية الزمان في حصول المصلحة، و إما موقّت بمعنى دخله فيه مضيّقا أو موسّعا.

و المراد من المضيّق عدم زيادة الوقت عن زمان الفعل، كما أنّ المراد من الموسّع زيادته عنه.

و حيث إنّ القدماء عرّفوا الواجب ببعض لوازمه- أعني ما يكون فاعله مستحقّا للثواب و تاركه مستحقّا للعقاب و لم يجدوه منطبقا على واحد من القسمين- اختلفوا على أقوال، فقيل: يختصّ الوجوب بأول الوقت، و قيل بآخره، و قيل بالتخيير الشرعي، و قيل غير ذلك من الأقوال التي لا طائل تحت ذكرها.

و الحقّ عدم صحتها أجمع، بل الأمر تعلّق بالطبيعة المقيّدة بصدورها في هذه القطعة من الزمان، بحيث لو أتى بفرد منها امتثل بما أنه أتى بالطبيعة، لا بما أنه أتى بالفرد المخصوص بهذه الخصوصية، ففعلها بإتيان واحد من الافراد، و تركها ترك تمام الافراد، فينطبق على تعريفهم أيضا.

ثم لا يخفى أنّ بقاء الوقت بمقدار أداء الواجب في الموسّع لا يوجب كونه مضيّقا، بل هو باق على ما كان عليه من كونه متّصفا بالموسّع.

توضيح ذلك: أنه اذا أتى بفرد من الطبيعة في أول الوقت يصدق أنه أتى بها