واحدة، و إنّما الاختلاف في إطلاق متعلّق المادّة و تقييدها، و حيث إنّ الحكم فيهما حكم واحد، فالمطلق و إن اقتضى تعلّق الحكم بالعالم غير الهاشمي، و الاكتفاء به في امتثال التكليف، إلّا أنّ تقييده بالهاشمي في المطلق الظاهر في كون الخصوصية معروضا للوجوب يقتضي- و لو بحكم العقل- أنّ غير الهاشمي ليس واجب الاكرام، فكانه قال «اكرم عالما و العالم غير الهاشمي لا يجب اكرامه» فكما أنّ المختلفين لا ريب في تقييد المطلق فيهما بالمقيد فهكذا هنا ممّا يؤول اليه.

و هذا الذي ذكرناه لا فرق فيه بين ما اذا كان المطلق و المقيد من قبيل العامّ البدليّ، كالمثال المذكور، و ما اذا كانا من قبيل الشموليّ مثل «اكرم العالم و لا تكرم العالم الفاسق» كما لا يخفى.

و منه تعرف أنّ الاشكال عليه باحتمال الجمع على وجه آخر، بحمل الهيئة في المقيّد على الرجحان و الاستحباب، فيكون المقيّد أفضل أفراد الواجب، مدفوع، بأنّه احتمال لا يرتضيه العقلاء في مقام الجمع، اللهم! إلّا إذا كان في خصوص مورد يقتضيه قرينة خاصة متبعة.

و أمّا الجواب عن هذا الإشكال؛ بأنّ تقييد المطلق هنا ليس خلاف القواعد، فإنّ ظهوره في الإطلاق فرع عدم ما يصلح للقرينية، و بالعثور على المقيد نعلم بوجوده إجمالا، فلا ينعقد له إطلاق، بل ينعقد ظهوره في المقيد- كما في التقريرات‌ [1]- فمدفوع بأنّ انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق، إنّما يتوقّف على عدم القرينة المتصلة، و أمّا المنفصلة فلا تمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي، غاية الأمر أن تكون موجبة للتصرف في أصالة الجدّ الجارية في الاطلاق، كما في العام و المخصص المنفصل عنه.

و أمّا ما في الكفاية في مقام دفع كلام التقريرات: «من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان» فهو و إن كان متينا في نفسه، إلّا أنّه أجنبي عن كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) فإنّه لم يدّع كشفه عن عدم ورود

[1] تقريرات الشيخ: ص 221 س 2 و ما بعده.