المعنى المطلق تمام موضوع حكم المتكلّم- مثلا- ثمّ إنّ وجود هذا المعنى في تمام الأفراد أوجب سراية الحكم اليها، بدليّا أو شموليّا، بحسب اختلاف خصوصية المقامات، و التحقيق أنّ الكلام في اقتضاء المقدّمات لحمل المطلق على نوع خاص ممّا ينطبق عليه أيضا كذلك.

توضيحه: أنّ استعمال اللفظ الدّال على الوجوب هيئة كانت أم مادّة في مقام الإجمال أو الإهمال استعمال صحيح محتمل، كما في استعمال أسامي الأجناس في ذلك المقام، فلا محالة حمله على غيره محتاج الى أنّ يكون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد، هذا من ناحية، و من ناحية اخرى لا ريب في أنّ هيئة افعل أو مادّة الوجوب ظاهرة بنفسها في فعلية الوجوب، قبال تعليقه و اشتراطه بشرط، و حينئذ فاذا كان المتكلّم في مقام بيان تمام مراده من جهة المكلف و سائر ما يتقوم به الوجوب و من جهة الأحوال أو الأزمان المعتبرة في الحكم، فقال مثلا: «صلّ ركعتين» فظاهر الهيئة هو الوجوب الفعلي، و متعلقه هو ذات المخاطب، و حيث إنّه في مقام بيان تمام ما يتوقف عليه الحكم، و لم يذكر قيدا خاصّا، بل إنّما علّق الحكم على ذات المخاطب، فإطلاق كلامه يقتضي أن يكون تمام ما يتعلّق عليه و يتوقّف عليه الحكم هو ذات المكلّف، فبتحقّق المكلّف يكون الحكم فعليّا بلا انتظار أيّ شرط آخر، فهذا الإطلاق يقتضي أن يكون الوجوب مطلقا من ناحية غير ذات المكلّف المخاطب و وجوده.

كما يقتضي أيضا أن يكون الوجوب نفسيّا، إذ الوجوب الغيريّ متوقّف على فعلية الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة، و هو خلاف إطلاق الكلام المقتضي، لأنّ ذات المخاطب هو تمام ما يتوقّف عليه فعلية الحكم.

و كما يقتضي أيضا أن يكون الوجوب عينيا، فإنّ التحقيق- على ما مرّ في البحث عن الوجوب الكفائي- أنّ الفرق بين العينيّ و الكفائي، إنّما هو من جهة المكلّف، فإذا جعل عمل خاص كدفن الميت على عهدة شخص يكون واجبا عينيا، و إذا جعل على عهدة جمع يكون واجبا كفائيا، و عليه فإطلاق الكلام‌