متعرض لحال الأفراد، حتى أنّ المعنى المطلق يقيّد بقيد الشياع و التخيير بحسب الأفراد، و هو الظاهر من عبارة الدّرر حيث إنّه- بعد استظهار تعلّق الإرادة بنفس الطبيعة بالذات- قال: و بعد تسليم هذا الظهور تسري الإرادة الى جميع الأفراد، و هذا معنى الإطلاق «انتهى» [1] و يستظهر هذا المعنى من بعض عبارات تقريرات الشيخ العظيم النائيني في الفوائد [2]، بل و من الكفاية حيث قال: إنها «قضية مقدّمات الحكمة» تارة تكون حملها على العموم البدلي، و اخرى على العموم الاستيعابي «انتهى».

و الحقّ أنّ غاية مقتضى المقدّمات أنّ نفس المعنى الكلّيّ الذي جرى بالنسبة اليه المقدّمات، هو تمام متعلق إرادة المتكلم في الحكم الذي تعرض له بكلامه، فاذا قال: «اكرم عالما»، و كان في مقام البيان يحكم بأنّ تمام ما تعلّق به الوجوب هو طبيعة الاكرام، كما أنّ تمام ما تعلّق به و أراد وجوب اكرامه هو «واحد من العلماء» فاذا كان تمام الواجب طبيعة الاكرام، و هي صادقة و متحدة مع أيّ فرد كان، فامتثال الوجوب في ضمن الضيافة و التسليم و التعظيم كاف، لأنّ كلّا منها مصداق للطبيعة، و إتيانه إتيان الطبيعة، كما أنّ مفهوم «عالما» بمعنى «عالم واحد» إذا كان تمام الموضوع لمتعلق وجوب الاكرام، و كان متحدا و منطبقا مع كلّ فرد، فاكرام اي فرد كان مصداق اكرام عالم واحد، و به يتحقق ما أوجبه المولى، فلذلك يحكم العقل في مقام الامتثال بالتخيير في الإتيان بأيّ فرد كان، و إلّا فموضوع الحكم هو نفس الطبيعة، و معنى الإطلاق ليس أنّ الطبيعة تمام موضوع الحكم.

و الوجه فيما ذكرناه واضح، فإنّ كلّا من الألفاظ المستعملة في الكلام، إنّما يدلّ على معناه الموضوع له، و قد مرّ أنّ الموضوع له لأسماء الأجناس، و يلحق به موادّ الافعال، هو نفس المعنى الكلّيّ، كما أنّ النكرة بلحوق التنوين بها معناها فرد من الطبيعة، و مثله الكلام في سائر الألفاظ، فإنّ الموضوع له فيها مجرّد معانيها، فلا دلالة على أفراد المعنى و لا على أحوال الفرد، بل على نفس المعنى الذي هو

[1] الدرر: ج 1 ص 234.

[2] فوائد الاصول: ج 2 ص 574.