و بعد ذلك فنقول: إنّ جميع ما يعتبر عندهم من هذه المقدمات لانعقاد هذا الظهور الإطلاقي إنّما هو المقدمتان الأوّلتان، و لا دخل لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب و لا لعدمه، في انعقاد الظهور المذكور أصلا، فاذا تمت المقدمتان انعقد للكلام ظهور في الإطلاق، و لا يضرّ به وجود القدر المتيقن في مقام الخطاب، كما لا يضر به القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب اتفاقا، و الدليل القاطع عليه هو بناء العقلاء و فهم العرف، الذي هو المحكّم في كشف الظهورات.

و ثانيا: أنّه لو سلّمناه فإنّما يجري في الاطلاقات الشمولية، اذ فيها أمكن أن يقال: إنّه لو كان تمام مراده هو القدر المتيقن في مقام الخطاب- كأن كان السؤال عن البيع بالعقد العربي، فقال: البيع حلال- لكان ثبوت الحكم في هذا المتيقن مسلّما، فقد بيّنه المتكلم، و هو مانع عن انعقاد الإطلاق بالنسبة لما زاد عليه من الأفراد، و أمّا إذا كان الإطلاق بدليّا، فلو كان تمام مراده بعض المصاديق المتيقن في مقام التخاطب، لكان الطريق الوحيد العقلائي لبيان تمام المراد تقييد المعنى الكلّيّ بالقيد المختص بهذا البعض، مثلا، اذا كان تمام مراده عتق فرد واحد من الرقبات المؤمنة، و كان القاؤه في صورة الإطلاق لا العموم، لما كان محيص من مثل قوله: «اعتق رقبة مؤمنة» فلو لم يصرّح بهذا التقييد بل قال: «اعتق رقبة» لما افاد كون عتق الرقبة المؤمنة قدرا متيقنا في مقام التخاطب، إلّا أنّ امتثال هذا التكليف في ضمن الرقبة المؤمنة مجز قطعا، و أمّا أنّه مراد المتكلّم و المولى فلم يبيّنه المتكلم أصلا، لا بعنوان بيان تمام المراد، و لا بعنوان أنّه تمام المراد.

و قد يورد عليه ثالثا: كما في تقريرات السيد العظيم البروجردي (قدّس سرّه)‌ [1] و كلمات سيّدنا الاستاذ [2]- دام ظلّه- بابتناء اعتبار المقدمة الثالثة على مبنى المشهور، من أنّ المطلق بعد جريان مقدمات الإطلاق يكون عامّا، قد بيّن حكم جميع أفراد المعنى و مصاديقه. لكنّه خلاف التحقيق، بل عليه أنّ معنى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ليس إلّا أنّه في مقام بيان أنّ نفس الطبيعة تمام موضوع‌

[1] نهاية الاصول: ج 1، ص 382- 383.

[2] تهذيب الاصول: ج 1 ص 533- 534.