بفعلية وجود المكلف، و لا يرونه متقوما بحضور ظرف العمل.

و عليه فلا يعقل تعلّق التكليف بالمعدوم، و إن صحّ تعلّقه بالغائب عن محضر الخطاب.

نعم، لا بأس بانشاء التكليف على عنوان عامّ، على نحو القضايا الحقيقيّة، مثل قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فالتكليف بالحجّ قد انشئ على كلّ من استطاع، و هو معنى لا يتحقّق إلّا بعد وجود الإنسان و اتصافه بالاستطاعة، فلا محالة يكون متعلّق هذا التكليف الفعلي المكلّف الموجود الواجد لشرط الاستطاعة، فما لم يتحقّق هذا الموضوع فلا اثر من التكليف بالنسبة اليه، إلّا انشاء التكليف لا وجوده الحقيقي الفعلي، و لا وجوده الإنشائي، فإنّ المنشأ بمثل الآية هو التكليف الفعلي لا غير، فالمتحقق هو انشاء التكليف الفعلي لا التكليف الإنشائي.

الثّاني: لا يصحّ توجيه الكلام و المكالمة و المخاطبة و هو المقصود من الخطاب الحقيقي إلّا مع الحاضر في مجلس الخطاب الملتفت اليه، سواء كان الخطاب بالأداة المختصة به كياء النداء و ضمير الخطاب، أم كان بمجرّد المكالمة و توجيه الكلام اليه، فلا يجوز الخطاب الحقيقي مع الغائب عن المجلس فضلا عن المعدوم حينه.

فيعتبر صلاحيّة المخاطب للالتفات الى الخطاب، و كونه في مجلس الخطاب أي في مسمعه، و إن لم يعتبر اتحاد المكان، و بالجملة، فالمكالمة الحقيقية المعبّر عنها بالخطاب الحقيقي إنّما تتصور اذا كان هذا الكلام الشخصي بحيث يسمعه مخاطبه.

و عليه فالتكلم مع الجماد الحاضر و نداؤه ليس خطابا حقيقيا، و تكلّم العبد مع اللّه تعالى خطاب حقيقي، لأنّ المخاطب يسمع الكلام و يدركه، و إن لم يكن بالجارحة المخصوصة، و هكذا النداء و السلام على أوليائه المعصومين «(صلوات اللّه عليهم أجمعين)» خطاب حقيقي لهم، بعد كونهم يسمعون كلامنا، و أمّا كلام اللّه‌