ففيه: أوّلا: أنّه مبنيّ على كون العام المبتلى بالمزاحم الأقوى مخصصا به، و الحقّ أنّ التكاليف قوانين لا بأس بانحفاظها على ما كانت عليه من الفعلية حينئذ أيضا، غاية الأمر أنّ العبد معذور في الخلاف اذا علم بالمزاحمة أو كانت مزاحمة واقعا أيضا، فاذا احتمل المزاحم الأقوى فالعام شامل للمورد بلا اشكال، و الشكّ إنّما هو في قيام العذر، و هو عند العقل لا يكون عذرا.

و ثانيا: أنّ الملاكات ليس موضوعا للأحكام، و موضوع المخصص الموجب لتقييد موضوع العام و قصر حجيته هو دائما من قبيل عناوين الأفعال، و الملاك في جعل الاحكام ملاك و منشأ دائما لجعلها على موضوعاتها، فما أفاده إنّما يصح فيما احتمل طروّ عنوان ثبت أقوائية ملاكه، و امّا فيما لم يثبت ذلك فتقييد موضوع العامّ به مشكوك، و أصالة العموم حجّة على عدمه.

و ممّا ذكرنا يظهر النظر فيما في تقريرات المحقّق النائيني (قدّس سرّه): من أنّه اذا كان احراز وجود المخصص في أفراد العموم من وظيفة المتكلم بحيث لا يصحّ له القاء العموم إلّا بعد احراز عدم وجود المخصص، فهنا يكون العموم حجّة في المشتبه، و أمّا اذا لم يكن من وظيفته كالفاسق- مثلا- فلا يكون حجّة فيه.

فانّ فيه ما لا يخفى. اذ بعد ما صححنا للمولى المقنن القاء العموم ضربا للقاعدة، فليس لنا مورد لا يصح للمولى القاء العام إلّا بعد احراز عدم وجود المخصص.

نعم، إلقاء العام حجّة على عدم وجوده ما لم ينكشف الخلاف، و معه يتقيد موضوعه بعدم المخصص، و لازمه عدم حجيته في المشكوك.

و بالجملة: فليس مفاد كلّ عام إلّا ثبوت الحكم على أفراده، و من ثبوته عليها ينكشف عدم وجود المخصص، و هو محفوظ ما لم يعلم أو يصرّح بخلافه، و ليس له دلالتان: احداهما ثبوت الحكم على الأفراد، و الثانية- في عرض الاولى- أنّ المتكلّم أحرز و حكم بأنّ جميع الأفراد من الجيران- مثلا- ليسوا أعداء، بل هو من توابع الاولى فاذا تخصص موضوع العام، فكما يشك في ثبوت حكمه، كذلك‌