العرفي. هذا.

و أمّا اذا اريد مثله كما مثّلنا بما اذا تكلم مخاطبك بجملة «جاء زيد»- مثلا- فقمت مقام تعريب كلامه هذا و قلت: زيد في كلامك فاعل؛ فإنّه لا ريب في أنّه اريد من لفظة «زيد» في كلامك الحكاية عمّا تكلم به مخاطبك، و حيث إنّه مثل لما تكلمت به فقد اريد منه مثله؛ و ليس يمكن أن يكون هنا من باب إراءة نفس الموضوع؛ و ذلك أنّ لفظة «زيد» الذي تكلمت أنت به مبتدأ لا فاعل، و الفاعل هو خصوص اللفظة الواقعة في كلام مخاطبك، فلا إشكال في أنّه من باب الحكاية.

لكنّ الظاهر أنّ حكايته عن مثله ليست دلالة وضعية، بل إنّما هي دلالة ناشئة عن التشابه التكويني بينهما، كما في حكاية التصاوير عن ذيها، و صور الأفلام عن ذيها، و الصورة المنتقشة في الماء عن ذيها؛ و لذلك فعدها استعمالا- إن اريد به الاستعمالات المتفرّعة عن الوضع- ليس يصحّ، بل هو من قبيل الحكاية المتفرّعة على التشابه المذكور. نعم، اذا عمّم في المراد بالاستعمال لما كان به بأس.

و أمّا اذا اريد صنفه كما اذا قيل: «مهما قيل جاء زيد فزيد فاعل»، فإنّ المراد به كلّيّ هذه اللفظة الواقعة بعد الفعل المذكور من أيّ متكلم، و في أي زمان كان، فقد قيّدت بالوقوع بعده فاريد منها صنف خاصّ متّصف بوصف الوقوع بعده، ففي مثل المثال الذي لا يمكن أن يراد من الكلّيّ المذكور نفس لفظة «زيد» الثانية فإنّها مبتدأ لا فاعل، فلا محالة يكون من قبيل الحكاية التي شرحناها في قسم إرادة مثله، و لو كان مثال يعمّ كلّيّ الصنف للّفظة المذكورة في القضية أيضا جرى فيها ما نذكر في القسم الرابع.

و القسم الرابع ما اذا اريد منه نوعه الشامل لجميع موارد ذكره، كما اذا قيل:

«زيد اسم» فإنّه يعمّ اللفظة في جميع موارد التلفّظ بها حتّى نفس شخص اللفظة المذكورة في القضية؛ كما لا يخفى، و حينئذ فيمكن أن يكون من باب إراءة نفس الكلّيّ و لو بإراءة فرده، بأن يغمض النظر عن جميع خصوصيّاته؛ و تتوجّه العناية الى مجرد أنّه لفظة «زيد»، فإنّ الفرد عين حقيقة الكلّي، و الكلي الطبيعي متعدد