[الأمر] الثاني:

في اقتضاء الأمر بالشّي‌ء للنهي عن ضدّه الخاص، أعني كلّ أمر وجودي يعاند و لا يجتمع مع المأمور به، و طبع البحث يقتضي تأخّره عن البحث عن الضدّ العامّ، كما ستعرف، إلّا أنّه قدمناه تبعا للكفاية.

فنقول: استدلّ على حرمته بوجهين:

الأوّل: من طريق مقدّمية عدم الضدّ لوجود الآخر، و هذا الوجه مبنيّ على مقدّمات:

الاولى: أنّ عدم كلّ ضدّ مقدّمة لوجود الآخر.

الثّانية: أنّ مقدمة الواجب واجبة.

الثّالثة: أنّ وجوب المقدمة يعمّ كلّ مقدمة، و لا أقلّ من أنّه يعمّ مثل هذه المقدّمة.

الرّابعة: أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي حرمة ضدّه العامّ حتى يلزم من وجوب عدم الضدّ حرمة نفس الضدّ.

أمّا المقدّمة الاولى فما يمكن الاستدلال به على المقدّميّة أمران:

الأوّل: أنّه لا شكّ في أنّ من شرائط وجود الشي‌ء و مقدّماته قابليّة المحل الذي يوجد فيه‌

، و من المعلوم أنّ المحلّ المشغول بالضدّ ليست له قابليّة فعليّة لحصول الضدّ الآخر فيه، بل لا بدّ و أنّ ينعدم عنه ذلك الضدّ حتى يتم قابليّته الفعليّة.

و دعوى: أنّه لا يضرّ مشغولية المحل بقابليّته، اذ قابليّته لحصول ضدّ آخر مع هذا الضدّ منفية و مستحيلة التحقّق أبدا، فلا يرجى حصولها بزواله، و قابليّته لحصوله بدلا عنه حاصلة غير موقوفة على زواله- كما في نهاية الدراية-.

مدفوعة: بأنّ المراد قابليّته الآن لأصل وجود الضدّ، فإنّ المقبول نفس وجود الضدّ ليس إلّا، و كونه مع الآخر أو بدلا عنه ليس من أوصافه الوجودية، بما هو حالّ فيه و مقبول له، بل منتزع من تحقّقه في زمان تحقّق الآخر أو زمان عدمه، و إلّا فالحالّ هو نفس الضّد، و معلوم أنّ حلوله في زمان الآخر مستحيل، و المحلّ في هذا الزمان ليس قابلا له، فاذا زال الضدّ الشاغل تتم قابليّته، فعدم الضّدّ في‌